الاقتصادي- أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر آذار الماضي، استمرار التراجع في المؤشر الكلي لفلسطين وبقائه ضمن أدنى مستوياته، مسجلاً -12.1 نقطة، مقارنة مع 1.8 نقطة في أيلول 2023 قبل بداية العدوان.

وتأتي هذه النتائج في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على كافة الأراضي الفلسطينية، وهو ما أدى في المحصلة إلى استمرار تراجع قيمة المؤشر في الضفة الغربية، مقابل انهياره في قطاع غزة.

ففي الضفة الغربية، تراجع المؤشر الكلي من 4.8 نقطة في أيلول 2023 إلى -6.2 نقطة في آذار2024.

إذ انخفض مؤشرالصناعة (من 4.2 إلى-2.5)، ومؤشر الإنشاءات (من 0.2 إلى -1.4)، ومؤشر التجارة (من 0.9 إلى -2.9)، وكذلك مؤشر النقل والتخزين (من 0.9 إلى 0.2)، في المقابل ارتفع مؤشر الزراعة (من -2.2 إلى 0.3)، واستقرار مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند 0.1 نقطة، ومؤشر الطاقة المتجددة عند -0.1 نقطة.

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستهدفة في الضفة الغربية بارتفاع مستويات الإنتاج والمخزون والمبيعات، مقارنة مع شباط 2024.

كما جاءت توقعات أصحاب المنشآت إيجابية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للثلاثة أشهر القادمة. 

أما على صعيد قطاع غزة، فقد تسبب العدوان الإسرائيلي المستمر بآثار تدميرية وكارثية وشل الحياة بكافة جوانبها في قطاع غزة.

ووفقاً للتقديرات، وبالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية السيئة وانعدام مقومات الحياة، يتوقع أن يبقى المؤشر لقطاع غزة عند أدنى مستوياته، وأن يصل إلى نحو -100 نقطة خلال فترة العدوان الإسرائيلي المستمرة منذ بداية تشرين الأول 2023 وحتى إعداد هذا التقرير.