الاقتصادي- قال مسيف مسيف الباحث الاقتصادي وعضو الفريق الأهلي لشفافية الموازنة، إن 30% من الموظفين في القطاع الحكومي يستحوذون على نحو 70% من فاتورة الرواتب.

ويعني ذلك أن 30% من الموظفين يتقاضون نحو 450 مليون دولار، مقابل 70% يتقاضون قرابة 150 مليون دولار.   

جاء ذلك خلال مشاركته في موجة إذاعية مفتوحة على إذاعة الرقيب، حول إدارة المال العام وشفافية الموازنة، بتنفيذ من الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة.

وقال مسيف إن هناك خللا في أعداد الموظفين، مشيرًا -على سبيل المثال- إلى أن أعدادهم في وزارة الزراعة يصل إلى 1313 موظفًا، وفي المجلس الأعلى للشباب والرياضة 543 موظفًا، مقابل أن مؤسسات أخرى أو مراكز المسؤولية الأخرى عدد الموظفين فيها قليل جداً.

وأكد أهمية تعزيز أو إعادة صياغة وهيكلة لأعداد الموظفين، وإعادة تدوير حقيقية لهم لمنع القيام بتوظيفات جديدة، باستثناء التربية والصحة، بالتالي تجنب خلق عبء جديد على الموازنة.

وفي هذا السياق، قال موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين إنه بالنسبة للجهاز الحكومي المدني في عام 2011 كان عدد موظفين الدولة 88 ألفا و500، واليوم بعد 13 عاماً عدد الموظفين المدنيين حوالي 90 ألفا و800.

أي أن عدد الموظفين المدنيين في مؤسسات الدولة زاد من 2011 لغاية اليوم، حوالي 2000 موظف، وفق أبو زيد.

وعند الحديث عن الواقع الفلسطيني وعدم سيطرته على الموارد أو المصادر بسبب الاحتلال، أوضح أبو زيد أن ذلك يبين المشكلة في الإيرادات وأن الأمر ليس له علاقة بأعداد الموظفين، بل بعدة مجالات أخرى كالزراعة والصناعة.

فضلا عن أن مساحة 60% من الأراضي (المصنفة ج) لا تقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية أمنيًا ومدنيًا، إلى جانب تراجع المساعدات من الدول المانحة في السنوات الأخيرة.

وبسبب هذه الظروف والتحديات التي يخلقها الاحتلال لا تستطيع الدولة ومؤسساتها أن تدير ظهرها، وفق أبو زيد.

وأشار خلال حديثه إلى أن الذين التحقوا بالوظيفة العامة خلال السنوات السبع الأخيرة ووفق الآليات المستخدمة يتمتعون بالكفاءة المطلوبة ويتميزون بأدائهم لوظائفهم.