الاقتصادي - طالب رئيس الوزراء محمد مصطفى المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لمعالجة الأزمة المالية، والضغط على إسرائيل لوقف قرصنة أموال الضرائب وإعادة أموالنا المحتجزة، وتوفير حزمة دعم مالي طارئ ومباشر للميزانية، وللحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والعمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب الحرب؛ إلى جانب متأخرات القطاع الخاص المتراكمة.

وأضاف مصطفى خلال كلمته في الاجتماع الوزاري لشركاء فلسطين الدوليين، في بروكسل أمس الأحد: "يمثل الحصار المالي انتهاكا صارخا للقوانين والاتفاقيات الدولية، وإن الانخفاض الكبير في إيراداتنا العامة، الناجم عن الانكماش الاقتصادي العام منذ بداية الحرب، والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية المستمرة من إيراداتنا الضريبية، قد أدى إلى مزيد من استنزاف مواردنا المالية وأعاق قدرة الحكومة على تلبية احتياجات أبناء شعبنا".

وتابع رئيس الوزراء: "في الوقت الحالي، تركز الحكومة على تطوير وتنفيذ خطة شاملة للإغاثة العاجلة والإنعاش المبكر لدعم 2.2 مليون شخص في غزة، وتتضمن الخطة التي أعددناها التدخلات العاجلة على مرحلتين: الإغاثة الفورية، والتعافي في مرحلة مبكرة، بالتنسيق الكامل مع جميع الشركاء".

وأشار مصطفى إلى أن الإصلاح الإداري والمؤسسي يمثل أولوية من أولويات عمل الحكومة الفلسطينية، بغية تحسين جودة الخدمات العامة، وتكريس الشفافية، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأفرد رئيس الوزراء جزءا من كلمته للحديث عن ضرورة توفير مخصصات مالية لأكثر من نصف مليون عاطل عن العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بدء جولة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على شعبنا، ومحذرا من خطورة الإجراءات الإسرائيلية بحق المؤسسات المصرفية الفلسطينية، والتي تهدد بحدوث انهيار مالي واقتصادي ستكون له عواقب وخيمة، كما جاء في تقرير البنك الدولي الأخير.