الاقتصادي - AWP -  قال الخبير الاقتصادي الفلسطيني سمير حليلة إن إنقاذ اقتصاد بلاده يحتاج لأكثر من مجرد إصلاحات محدودة، داعيا إلى خصخصة بعض الخدمات الحكومية وإعادة هيكلتها واستغلال الدعم الدولي الشعبي لتنشيط الصادرات الفلسطينية.

وأضاف حليلة في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي أن القطاع الصناعي في غزة تم تدميره بالكامل بما فيه المنطقة الصناعية نفسها، مشددا على حاجة الاقتصاد الفلسطيني إلى إنقاذ عاجل.

وقال "هناك خطوتان فوريتان يجب القيام بهما وهما إغاثة غزة ومنع المزيد من التدهور الاقتصادي في الضفة الغربية".

غير أنه لم يبد تفاؤلا بشأن سرعة إعمار قطاع غزة، وقال "إعادة الإعمار قد تتأخر وقد لا تحدث، وعلينا أن نفحص إمكاناتنا والأصدقاء ونقيم موقف الأعداء في الوقت نفسه".

وأشار حليلة، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين، إلى أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني لا تتوقف على الخسائر المباشرة؛ بل هناك عوامل تسبب خسائر غير مباشرة مثل استخدام الشيقل وسيطرته على التبادل التجاري، داعيا لضرورة إعادة النظر في هذا الأمر ومقدرا الخسائر السنوية جراء استخدام الشيقل عند 300 إلى 400 مليون دولار.

وأضاف أن كميات كبيرة من الشيقل، وهو أحد ثلاث عملات رسمية فلسطينية الى جانب الدينار والدولار، كانت تأتي من الفلسطينيين العاملين في إسرائيل ومشتريات فلسطينيي الداخل بمبلغ يتراوح بين 22 و23 مليار شيقل سنويا، بالإضافة إلى قيمة الصادرات إلى إسرائيل.

لكنه أوضح أن هذا قد تغير الآن بسبب الحرب إذ حدث تراجع هائل في كمية الشيقل المتداولة في الأسواق مما يستوجب إعادة النظر في استخدام الحكومة للشيقل في دفع الرواتب والضرائب وغيرها.

وقال إن من الضروري استهداف السوق العربية داخل إسرائيل والاهتمام بها لتوسيع حركة التجارة إذ يبلغ حجمها حوالي 50 مليار دولار "لذلك من الضروري العمل على تعزيزها من خلال قوانين ونظم تسهل طبيعة العلاقة البينية".

وأشار إلى أن الوضع المالي للحكومة الفلسطينية صعب للغاية، وأضاف "الحكومة طلبت قرضا بقيمة 100 مليون دولار من البنك العربي وتمت الموافقة على 50 مليون دولار فقط، لأن الاقتراض من البنوك الفلسطينية وصل سقفه الأعلى".

وشدد على وجود حالة قلق وريبة لدى القطاع الخاص الفلسطيني في ظل عدم قدرة الحكومة على صرف مستحقاته.

تغير دراماتيكي

ويصف حليلة المرحلة الراهنة بأنها مفصلية وتمهد لتغير دراماتيكي تعتبر إسرائيل محركه الرئيسي بسبب تغير موقفها من الاقتصاد الفلسطيني والسلطة الفلسطينية.

وأضاف "في الحروب السابقة على غزة كان هناك موقف أميركي إسرائيلي لإثبات وجود حالة هدوء ورفاهية في الضفة الغربية مقابل حالة حرب وتدمير في قطاع غزة، وبالتالي كانت إسرائيل تسمح بدخول 200 ألف عامل فلسطيني من الضفة للعمل في إسرائيل وتحقيق مصدر دخل بنحو خمسة إلى ستة مليارات دولار سنويا وهو ما أنقذنا من مجموعة من الانتكاسات في الاقتصاد الفلسطيني منذ 2017 وحتى ما قبل الحرب".

لكن بعد بدء الحرب الحالية منعت إسرائيل العمال الفلسطينيين من الضفة من التوجه إلى مواقع عملهم وفرضت إغلاقا كبيرا على الضفة الغربية وأعاقت حركة التجارة الداخلية، وبالتالي هذا التغيير انعكس بشكل مباشر على حجم الاقتصاد في الضفة.

ويرى حليلة أن قرار إسرائيل جلب عمالة من الخارج للعمل في إسرائيل خطوة جادة أتت بعد دراسة عميقة، وقال "هم وضعوا دراسات معمقة لاستبدال العمال الفلسطينيين بأجانب حتى أنهم وضعوا حدا أدنى لأجور العمالة الوافدة من الخارج للوصول إلى استبدال العمال الفلسطينيين بعمال من الخارج، وهو ما سيؤدي لتقليل التكلفة على رب العمل في إسرائيل".

ودعا حليلة لوضع رؤية استراتيجية مختلفة للضفة، وقال "القطاع الخاص يجب أن يعيد تجهيز نفسه ومؤسساته في ظل اللحظة الانتقالية الكبيرة، ودون شراكة عميقة بين القطاع الخاص والحكومة لا يمكن لأي من الطرفين الاستفادة".