الاقتصادي - قدرت الأمم المتحدة، كلفة إعادة إعمار قطاع غزة بما بين 30 و40 مليار دولار، نتيجة حجم الدمار الهائل وغير المسبوق فيه بعد 7 أشهر من الحرب.
وقال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبدالله الدردري، في مؤتمر صحفي في عمان الخميس الماضي، إن إعادة الإعمار في قطاع غزة "قضية مكلفة للغاية ستستغرق وقتا طويلا"، مشيرا الى أن كلفتها "تبلغ نحو 18 مليار دولار بحسب ما التقطته الأقمار الاصطناعية من دمار، لكن هذه ليست القيمة النهائية على الأرض".
وأضاف "تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأولية لإعادة بناء كلّ ما دمّر في غزة تتجاوز الـ30 مليار دولار وتصل إلى 40 مليار دولار".
وتابع "إنها مهمة لم يسبق للمجتمع الدولي أن تعامل معها منذ الحرب العالمية الثانية".
وأشار إلى أن الاعتماد على "الأطر التقليدية" لإعادة البناء يعني أن "الأمر قد يستغرق عقودا من الزمن والشعب الفلسطيني لا يملك رفاهية عقود من الزمن، لذلك من المهم أن نقوم بسرعة بإسكان الناس في سكن كريم وإعادة حياتهم الطبيعية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية خلال السنوات الثلاث الأولى بعد وقف إطلاق النار".
ولم تؤد المفاوضات الجارية حتى الآن بوساطات عربية وأمريكية إلى اتفاق على هدنة أو وقف لإطلاق النار.
وكرّر الدردري أن إجمالي الركام الذي تراكم حتى الآن في غزة يصل إلى "37 مليون طن"، معتبرا أن هذا الرقم "هائل ويتصاعد يوميا، وآخر البيانات تشير إلى أنه يكاد يبلغ الأربعين مليون طن".
وتابع أن "72% من الأبنية السكنية دُمّرت كلّيا أو جزئيا"، بينما "التنمية البشرية في غزة بكل مكوناتها من صحة وتعليم واقتصاد وبنى تحتية تراجعت 40 عاما، أربعون عاما من الجهود والاستثمارات ذهبت أدراج الرياح".
واعتبر أن "المرحلة الأخطر هي أن يتوقف إطلاق النار ولسنا جاهزين، لذلك لا بدّ أن نكون جاهزين ومستعدين لتوفير السكن المؤقت الكريم وإزالة الركام والتعامل مع آلاف الجثامين تحت هذا الركام".
وبالإضافة إلى عملية إعادة الإعمار، تحدّث المسؤول الأممي عن الآثار النفسية للحرب على السكان المدنيين، قائلا إن "تقديراتنا لعدد الأشخاص الذين يحتاجون للرعاية النفسية هو 400 ألف شخص، وهذا التقدير في حده الأدنى".
وقال نائب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) منير تابت في المؤتمر إن "الدمار هائل ومخيف"، مضيفا أن "القطاعين التعليمي والصحي دُمّرا بشكل شبه كامل".
وأشار إلى أن الاقتصاد في قطاع غزة خسر في الربع الأخير من عام 2023 نحو 81% من حجمه".
وتابع "الوضع صعب جدا، وحجم الدمار البشري والبنى التحية غير مسبوق ويتطلّب منا جهودا غير مسبوقة".