الاقتصادي - أجمعت تقديرات المحللين الاقتصاديين بإسرائيل على أن وقف تركيا جميع أشكال التجارة مع تل أبيب سيلحق أضرارا جسيمة بالصناعة والتجارة في دولة الاحتلال، فيما يصل حجم واردات المواد الخام والبضائع من تركيا إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار سنويا.

واتفقت التقديرات على أن الأمر يتعلق بوقف استيراد المعادن والآلات والسيارات ومنتجات الطاقة والمطاط والبلاستيك والمنتجات الصحية والزراعية، بعدما تم بالفعل وقف صادرات تركيا من المواد الخام للبناء، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومن المتوقع أن تتوقف عشرات المصانع الإسرائيلية عن التصدير إلى تركيا بما يصل إلى 1.5 مليار دولار سنويا، حيث يصل إجمالي صادرات إسرائيل من البضائع إلى تركيا 2.6%، وهي خسارة إضافية أيضا لرجال الأعمال الإسرائيليين، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي.

إسرائيل تواجه صعوبات في الاستيراد
وبحسب مكتب الإحصاء المركزي، شكلت واردات إسرائيل من البضائع من تركيا في الربع الأول من العام الجاري 4.8% من إجمالي الواردات، مقارنة بـ5.3% في الربع المقابل من العام الماضي.

وتعتبر تركيا المورّد الرابع لإسرائيل من حيث استيراد البضائع بعد الصين والولايات المتحدة وألمانيا، وعليه فإن الاقتصاد الإسرائيلي المحلي سيجد صعوبة في التعامل مع المقاطعة التركية، وفق مراقبين.

ومع استمرار الحرب على غزة، سجلت واردات إسرائيل من تركيا بالفعل انخفاضا حادا في الربع الأول من العام الجاري بلغ 17.5% مقارنة بانخفاض قدره 8.8% في إجمالي واردات إسرائيل من السلع، وهو انعكاس مباشر لسياسة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المناهضة للسياسة الإسرائيلية بالشرق الأوسط التي تفاقمت بشدة خلال الحرب، على ما أفاد الموقع الإلكتروني "واينت".

وبحسب مكتب الإحصاء التركي، بلغ حجم التجارة بين البلدين 6.8 مليارات دولار في عام 2023، منها 76% واردات من تركيا، على ما أفادت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية.

وشمل مزيج الواردات، بحسب بيانات الدائرة الاقتصادية لاتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية:

المعادن 27%
الآلات والمعدات الكهربائية 13%
البلاستيك والمطاط 9%
الحجر والجبس والزجاج والأسمنت 8%
قطع غيار السيارات 7%
المياه المعدنية 5%

ضغوط على إسرائيل
قال مراسل الشؤون الاقتصادية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" غاد ليئور، إن هناك مخاوف من أن يتسبب قطع تركيا علاقاتها التجارية مع إسرائيل في أضرار جسيمة لفروع الصناعة والتجارة والبناء، وهو الأمر الذي من شأنه أن يفاقم أزمة الاقتصاد الإسرائيلي المتواصلة منذ الحرب على غزة.

وتعد تركيا حاليا -وفقا لمراسل الشؤون الاقتصادية- أحد أكبر الشركاء التجاريين لإسرائيل، ومع قطع تركيا علاقاتها التجارية مع إسرائيل، يقول ليئور، "سيكون من الضروري العثور في أقرب وقت ممكن على الشركات والمصانع التي ستصدر إلى إسرائيل البضائع والمواد الخام التي ستكون مفقودة، وسيتم استيراد بعضها من دول مثل ألمانيا وبريطانيا وجمهورية التشيك والمجر واليونان".

ويعتقد ليئور أن المقاطعة التركية تندرج في سياق الضغوط على إسرائيل من أجل وقف الحرب، قائلا: "قبل شهر تقريبا، صعّدت تركيا صراعها مع إسرائيل، عندما أعلنت وزارة التجارة التركية تقييد تصدير المنتجات إلى إسرائيل في 54 فئة من مجال البناء والبنية التحتية، وأبرزها منتجات الأسمنت والصلب والألومنيوم، حيث أعلنت تركيا أن القيود التجارية ستظل سارية حتى تعلن إسرائيل وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة".

عزلة دولية لإسرائيل
لكن المشكلة الكبيرة، يقول المحلل الاقتصادي في صحيفة "كلكليست" أدريان بيلوط: "هي الاتجاه نحو مقاطعة إسرائيل عالميا، ويأتي قرار أردوغان بعد يوم من قرار الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، قطع العلاقات مع إسرائيل، وذلك بعد أن قامت دولة أخرى في أميركا الجنوبية، بوليفيا، بذلك بالفعل".

وأضاف المحلل الاقتصادي أن هذه الخطوة المتمثلة بالمقاطعة الاقتصادية والانفصال عن إسرائيل وجعلها منبوذة أو كيانا غير مرغوب فيه بين دول العالم، لها دلالات خطيرة، معتبرا إياها بمثابة أمر لا بد أن يكون مزعجا ومقلقا وقد يتحول إلى اتجاه عالمي عام.

ولم يستبعد بيلوط أن تلهم هذه السابقة بوقف العلاقات التجارية مع إسرائيل السياسيين في بلدان أخرى ليحذوا حذو أردوغان.

كما أن هناك مشكلة أخرى لا تقل خطورة، يقول بيلوط، وهي أن "هذه المقاطعة تضعف كل شركة إسرائيلية، وليس فقط تلك الشركات التي تقيم علاقات تجارية مع تركيا".

ويضيف "المنافسون للشركات الإسرائيلية يوجدون في جميع أنحاء العالم، وإسرائيل نشطة للغاية في التجارة الخارجية -حوالي ربع ناتجها المحلي الإجمالي- لذلك قد يستخدم هؤلاء المنافسون هذا الحدث لتوسيع حصتهم في السوق العالمي على حساب الشركات الإسرائيلية".

ويتابع المحلل الاقتصادي "هناك عدد غير قليل من الهيئات المالية الدولية الخاصة والعامة تستثمر بشكل مباشر أو غير مباشر في الشركات الإسرائيلية، وقد تكون لهذه المقاطعة أيضا عواقب على هذا الصعيد. وفي الدائرة الأخرى قد تكون الجامعات ومعاهد البحوث والهيئات الرياضية والثقافية أيضا مصدر إلهام للمقاطعة".