الاقتصادي- بثينة سفاريني- مضى قرابة 7 شهور على منع الاحتلال العمال الفلسطينيين من العودة لأماكن عملهم في الداخل، ما أثر على قطاعات أخرى في السوق الفلسطيني ورفع مستوى البطالة إلى 42%.

قال مسيف مسيف الباحث في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) إن العمالة الفلسطينية في الداخل متوقفة بشكل شبه كامل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ويعمل داخل أراضي الـ48، 177 ألف عامل من الضفة الغربية وقطاع غزة، مشكلين ما نسبته 15% من إجمالي العاملين في فلسطين، وفق مسيف.

وأضاف في حديث لـ"الاقتصادي" أن العمال الفلسطينيين يكونون أول الضحايا للسياسات الإسرائيلية من ناحية الإغلاقات والتسكير جراء تصاعد الأوضاع الميدانية والأمنية في الأراضي الفلسطينية. 

وهذا ما يؤثر على قطاعات أخرى سواءً حكومية أو خاصة. 

وأكمل أن  الدخل القومي الإجمالي تراجع بنسبة 13.5% بسبب توقف تحويلات العاملين.

كما انعكس الأمر على رفع مستوى البطالة في السوق الفلسطيني من 24% سابقاً إلى 42%، وهذه نسبة غير مسبوقة، بحسب مسيف.

وتراجع أيضاً الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% في الربع الأخير من العام الماضي 2023، وإذا بقي الحال على ما هو عليه فسيتراجع الناتج المحلي بنسبة 17%.

وأشار مسيف إلى أهمية توجيه السياسات الحكومية نحو الاستثمار في قطاعي الزراعة والبناء والتشييد لاستيعاب الأيدي العاملة المتوقفة الآن.

وقد يكون ذلك عبر شراكات بين القطاعين الخاص والحكومي، وفق مسيف.

ولفت إلى أن ذلك هو أحد الحلول الحالية لاستعاب عمال الداخل في السوق الفلسطيني، عبر توجيه السياسات والإنفاق الحكومي في القطاعين المذكورين. 

الجدير ذكره أنه قبل بدء الحرب على قطاع غزة، بلغت قيمة ضريبة الدخل للعمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر والمستوطنات عبر المقاصة (81.4) مليون شيكل، في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، وذلك وفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية. 

ولغاية اللحظة لا يوجد قرار رسمي إسرائيلي بعودة عمال الداخل إلى أماكن عملهم. 

وكان محمد أبو علان المختص بالشأن الإسرائيلي قد قال لـ"الاقتصادي" إن موضوع عودة العمال الفلسطينيين إلى أماكن عملهم أثير قبل أسابيع دون الحديث عنه مجددا لغاية اللحظة.

وأضاف أنه طرح قبل عدة أسابيع قرار بعودة مجموعة من العمال إلا أنه قوبل بالرفض من قبل الكابينيت الاقتصادي والموسع. 

ما حقيقة قرار عودة 100 ألف عامل فلسطيني إلى الداخل؟