أعلن مسؤول إيراني أن نحو 47 ألف امرأة عاملة في إيران سرحن مؤخراً من وظائفهن بعد عودتهن من إجازة الأمومة؛ لكون أصحاب العمل يفضلون توظيف عاملين أقل كلفة، علماً بأن القانون الجديد الذي يمدد إجازة الأمومة لا يزال ينتظر التمويل اللازم لتطبيقه.

ويفرض القانون الجديد إجازة أمومة مدفوعة من تسعة أشهر، لكن الأموال اللازمة لتطبيقه، نحو 3200 مليار ريال (985 مليون دولار)، غير متوافرة بعد، وفقاً لمسؤولين في الضمان الاجتماعي.

وتواجه الأسر والحكومة في إيران صعوبات مالية رغم الاتفاق حول النووي المبرم في 14 يوليو/تموز بين الدول الكبرى وإيران، والذي سيفسح المجال لنهوض الاقتصاد الإيراني. وتجد الوزارات الأساسية، ولا سيما التعليم والنفط، صعوبة في دفع رواتب الموظفين بسبب موازنة تقشف تم تبنيها في مارس/آذار بعد تراجع كبير في أسعار النفط.

وقال محمد حسن زاده، المسؤول في هيئة الضمان الاجتماعي الإيراني، في حديث لوكالة الأنباء الطلابية الإيرانية: "حتى الآن لم يتم تخصيص ولا ريال واحد". وذكر أن دراسات أظهرت أنه تم طرد 47 ألف امرأة من بين النساء الـ145 ألفاً اللواتي أخذن إجازة أمومة من ستة أشهر خلال الأشهر الـ18 الأخيرة، وذلك عندما عدن إلى العمل.

وأضاف زاده: أن "كثيرين من حملة الشهادات على استعداد للعمل برواتب أقل بكثير". وأوضح أنه "إذا تم رفع إجازة الأمومة إلى تسعة أشهر فإن عدد النساء اللواتي سيخسرن وظائفهن لدى عودتهن إلى العمل سيزداد إلى حد كبير".

وقال زاده: "إنه فور تأمين الحكومة الأموال اللازمة سيبدأ تطبيق إجازة الأمومة لتسعة أشهر. وستكون نحو 160 ألف امرأة في سوق العمل معنية بالقانون الجديد".

ووفقاً لمركز الإحصاءات الإيراني فإن نسبة البطالة كانت 10.8% في 2014، في حين قدرت مصادر غير رسمية هذه النسبة بـ20%. كما أن البطالة المقنعة منتشرة جداً في إيران بحسب البنك الدولي، وسوق العمل ضعيفة وفقط 36.7% من السكان يعملون.