الاقتصادي: مع إعلان مجلس القضاء الإعلى عودة المحاكم للعمل في الضفة الغربية، بعد توقف دام أكثر من 6 أشهر بسبب الحرب، أظهر مسح رسمي حديث مؤشرات ومعطيات هامة حول القضاء الفلسطيني.

وبحسب مسح جهاز الإحصاء المركزي، تبين أن الوقت الطويل الذي تأخده المحاكم، هو السبب الرئيسي لعدم لجوء 81.2% من الذكور 77.1% من الإناث للقضاء الرسمي حال مواجهتهم لاي نزاعات وخلافات.

ووفق المسح يرى77% من الذكور و78.4% من الإناث أن تدخل أهل المتنازعين والمعارف والأصحاب أفضل لحل النزاعات من التوجه للمحاكم بسبب إجراءاتها الطويلة، فيما يعتقد 73.3% من الذكور ومثلهم من الإناث، أن القضاء العشائري وغير الرسمي أسرع من اللجوء إلى المحاكم.

ويرى البعض حسب التقرير أن اللجوء إلى المحاكم مكلف جدا وهو فوق القدرة المالية المتمثلة في تغطية أتعاب المحامين.

وعلى مستوى النيابة فقد ذكر التقرير أن 4.6% من أعضاء النيابة يرون أن هناك انتشارا للفساد في النيابة العامة مقابل 48.5% من اعضائها يرون أن عددهم كاف.

وأشارت البيانات إلى أن 90% من المحامين المزاولين في الضفة الغربية يرون أن تقليل عدد الطلبة المقبولين في كليات الحقوق هو الحل الأمثل لمشكلة العدد الكبير للمحاميين في الضفة.

وأخيرا، لفتت نتائج التقرير إلى أن أكثر مؤسسات الأمن الفلسطينية التي حازت على رضى الأفراد الفلسطينيين كانت وزارة الداخلية بنسبة 73.7% تلتها الشرطة المدنية الفلسطينية بنسبة رضى بلغت 64.8% فيما كان الأمن الوقائي والمخابرات الأقل رضى لدى الأفراد بنسبة 53.1%.

وبشمل الاستطلاع الأفراد الذين عمرهم 18 سنة وللفترة تموز/ آب 2023.