الاقتصادي - بلغت قيمة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المهمة في غزة بحوالي 18.5 مليار دولار، ما يمثل 97% من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني (الضفة الغربية وغزة عام 2022)، وفق تقرير دولي صدر حديثاً.

وحسب تقرير مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي صدر قبل أيام (حمل عنوان "التقييم المرحلي للأضرار"، للفترة الزمنية بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وآخر يناير/كانون الثاني 2024)، فإن نسب خسائر القطاعات إلى إجمالي الخسارة جاءت كالآتي:

قطاع الإسكان 72%.
قطاع التجارة والصناعة والخدمات 9%.
قطاع الزراعة 3.4%.
قطاع الصحة 3%.
قطاع الماء والصرف الصحي والنظافة 2.7%.
قطاع البيئة 2.2%.
قطاع النقل 1.9%.
قطاع التعليم 1.8%.
قطاع التراث الثقافي 1.7%.
قطاع الطاقة 1.5%.
قطاع المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات 0.5%.
قطاع الخدمات البلدية 0.1%.

وتبدو الخسائر كما لو أنها تسببت في تدمير كافة البنية التحتية عن بكرة أبيها وتسويتها بالأرض، فلم يتبق إلا القليل من الأصول التي لم تمس وفقا للتقرير.

وأشار التقرير إلى أن نحو 26 مليون طن من الحطام والركام خلفتها عمليات التدمير، في حين تشير التقديرات إلى أن إزالتها تستغرق سنوات.