متابعة الاقتصادي - بين نفي رسمي وتأكيد نقابي، انقضت عطلة نهاية الأسبوع الماضي وسط شح في كميات المحروقات لدى محطات التعبئة في الضفة الغربية. 

وفي الوقت الذي اتهمت فيه نقابة أصحاب المحطات وزارة المالية بالمسؤولية عن "الأزمة" نتيجة عدم تحويل الأموال للشركة الإسرائيلية الموردة، خرج أصحاب محطات وأكدوا أنه لا توجد أزمة.

ووفق صور وشهادات لمواطنين فإن عشرات المحطات أغلقت أبوابها الجمعة، نتيجة نفاد الوقود. علما أن توريد المحروقات لا يتم في يومي الجمعة والسبت. 

ولم تصدر وزارة المالية أي بيان رسمي عن"الأزمة"، لتبقي الأمر بين شد وجذب، وتأكيد ونفي، فيما وقع المواطن في حيرة وبات يبحث عن أي محطة حتى لو كانت بعيدة لتأمين نفسه بالوقود. 

المحروقات.. من أهم موارد الخزينة الفلسطينية

يومياً، تتجاوز إيرادات ضريبة المحروقات 10 ملايين شيكل، بواقع 300 مليون شهريا بالمعدل. وفي العام الماضي صعدت الإيرادات إلى مستوى قياسي مسجلة 3.6 مليار شيكل.

وارتفع سعر لتر البنزين في السوق المحلية خلال شهر نيسان/أبريل الجاري بقيمة 21 أغورة إلى 7.20 شيكل، مقارنة مع 6.99 شيكل في شهر آذار/مارس المنصرم .

وضريبة المحروقات أو "البلو"، هي ضريبة مقطوعة على كل ليتر من الوقود مبيع في السوقين الفلسطينية والإسرائيلية، وتصل نسبة ضريبة البلو 100% من السعر الأساسي للتر الوقود. وإلى جانب هذه الضريبة تضاف 16% إلى سعر ليتر المحروقات وهي "القيمة المضافة". وهذا يعني أن الضرائب على الوقود تشكل المكون الأساسي في التسعيرة.

ووفق مسح الاقتصادي، فقد ارتفعت إيرادات البترول في 2023 بنسبة 9% مقارنة مع العام السابق 2022، الذي سجل  إيرادات قدرها 3.3 مليار شيكل.

وفي 2021، كانت الإيرادات عند حاجز  2.57 مليار شيكل. 

ويوجد في الضفة الغربية وفق نقابة أصحاب محطات المحروقات 276 محطة مرخصة في محافظات الضفة. 

وفي مقابلة حصرية لموقع الاقتصادي، قال نقيب أصحاب المحطات نزار الجعبري إن الضفة الغربية تستهلك أكثر من مليار لتر من المحروقات سنويا بمعدل 90 مليون لتر شهرياً موزعة على 75% سولار (67.5 مليون لتر)، و25% بنزين (22.5 مليون لتر).

وحول هامش ربح أصحاب محطات التعبئة "الكازيات" في لتر المحروقات الواحد، ذكر الجعبري لـ "الاقتصادي"، بأنه يتراوح من 30 إلى 49 أغورة حسب نوعه.

ويربح صاحب محطة تعبئة الوقود في لتر البنزين 49 أغورة و لتر السولار 30 أغورة شاملة للضريبة.

وتشير آخر الأرقام الرسمية الحصرية لموقع الاقتصادي من قبل وزارة النقل والمواصلات إلى أن عدد المركبات المرخصة في سجلاتها بلغت 393 ألف مركبة، حتى نهاية 2023 منها 174 ألف سيارة تعمل بمحرك بنزين و 206 آلاف مركبة تعمل بمحرك سولار. 

ويضاف إلى المركبات المرخصة والمسجلة، عشرات آلاف المركبات غير القانونية والمسروقة والتي تنتشر بشكل أكبر في القرى والبلدات، وتساهم في زيادة الإقبال على المحروقات.