الاقتصادي - طالب وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل بإلغاء حظر دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية محذرا من ارتفاع أسعار العقارات السكنية والاعتماد على العمالة غير القانونية.

وقال في رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نقلتها صحيفة هآرتس إن حظر دخول العمال الفلسطينيين أدى إلى تأخير كبير في تسليم الشقق الجديدة.

ونبه في رسالته إلى أن هذا الحظر تسبب في ضرر اقتصادي كبير لمشتري العقارات والمقاولين على حد سواء. وحذر في الوقت نفسه من مخاوف من انهيار شركات في قطاع الانشاءات الإسرائيلي.

يذكر أن إسرائيل كانت تعتمد قبل عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على ما يقرب من 200 ألف عامل فلسطيني يدخلون إليها يوميا من الضفة الغربية للعمل.

وكانت النسبة الأكبر من العمال الفلسطينيين تعمل في قطاع الإنشاءات في إسرائيل.

وللشهر السادس على التوالي، لم تتمكن غالبية العمالة الفلسطينية في أراضي 48 من الدخول إلى أماكن عملها، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتباين المواقف من استئناف دخولهم من عدمه، من جانب الحكومة والكنيست في تل أبيب.

وبلغ عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل حتى نهاية الربع الثالث 2023، نحو 178 ألف عامل بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ويرتفع الرقم مع إضافة العمالة التي تدخل إسرائيل بشكل غير رسمي إلى 210 آلاف.

وعلى الرغم من الخسائر الفادحة التي يتعرض لها الاقتصاد الفلسطيني، بسبب توقف المداخيل المالية للعمال، فإن الاقتصاد الإسرائيلي لم يكن أفضل حالاً.

وتشير تقديرات سابقة صادرة عن وزارة المالية الإسرائيلية، إلى أن غياب العمال الفلسطينيين في قطاعات البناء والزراعة والصناعة، يكلف الإنتاج خسارة بثلاثة مليارات شيكل (840 مليون دولار) شهريا.

وخلال ستة أشهر من منع العمالة الفلسطينية من الوصول إلى منشآت البناء والمزارع والمصانع، فإن مجمل الخسارة يتجاوز 5 مليارات دولار.