الاقتصادي- قال المحلل والخبير في الشأن الاقتصادي د. نصر عبد الكريم إن ملف الإصلاح المالي للحكومات الفلسطينية المتعاقبة بقي قولا أكثر منه فعلا.
جاء ذلك في موجة إذاعية مفتوحة على إذاعة الرقيب، حول إدارة المال العام وشفافية الموازنة، في معرض رده على سؤال حول التزام الحكومات السابقة بسياسات التقشف.
وأضاف عبد الكريم أن الإصلاحات بغض النظر عن نوايا من يقف وراءها أو الإرادة السياسية، بقيت على الورق.
ولفت إلى وجود عناوين هامة كخفض فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب ونفقات تحويلية ونفقات التحويلات الطبية وغيرها.
وأشار إلى إمكانية الاستغناء عن 20% من النفقات التشغيلية.
وأضاف إلى أن التقديرات في آخر تقرير للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان، يمكن في السنة الأولى على مدار 3 سنوات تخفيض 3 مليار شيكل من الإنفاق العام تدريجيا، وزيادة الإيرادات بـ2.5 مليار شيكل على مدار 3 سنوات.
ومن التوصيات لحكومة محمد مصطفى المقبلة لمواجهة الأزمة المالية الراهنة، بضرورة ترشيد النفقات عبر معالجة فاتورة الرواتب والأجور وتنقيتها.
وفي السياق، قال المحلل الاقتصادي إن الأزمة المالية للسلطة لم تنشأ قبل يوم أو يومين، بل هناك عاملان أساسيان: الأول العلاقة مع إسرائيل والأمر الثاني العلاقة مع المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن الذي يحكم العلاقة الاقتصادية بما فيها المالية مع إسرائيل لم يعد اتفاق باريس بل حكم الواقع.
