الاقتصادي - قالت مصادر مطلعة لـ"الشرق"، أمس، إن الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الدكتور محمد مصطفى ستُعلن في غضون أيام، وإن جميع أعضاءها تقريباً جدد.
وأضافت المصادر أن مصطفى سيعلن في اليوم الأول لتشكيل حكومته عن خطة عمل تتضمن مجموعة من الأولويات، يتصدرها العمل على تقديم الإغاثة وإصلاح البنى التحتية في قطاع غزة كمقدمة لإعادة الاعمار، وتحقيق استقرار مالي للحكومة يمكنها من دفع رواتب موظفيها كاملة وتقديم الخدمات الأساسية، والعمل على برنامج إصلاحي للنظم الإدارية والمالية والقانونية.
وأوضحت أن الحكومة الجديدة التي تضم حوالي 8 وزراء من قطاع غزة، ستباشر العمل في الإغاثة الإنسانية وإصلاح البنى التحتية فور تشكيلها معتمدة على المؤسسات والهياكل القائمة في القطاع من وزارات وبلديات وهيئات محلية.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الفلسطينية الجديدة ستعلن أيضاً عن تشكيل هيئة مستقلة عنها تعمل تحت إشراف البنك الدولي، لإعادة إعمار قطاع غزة.
وكانت الولايات المتحدة تعهدت للسلطة الفلسطينية بالعمل على استقطاب دعم مالي دولي لإعادة إعمار القطاع حال قيامها بإصلاحات منها إقامة حكومة خبراء وتشكيل هيئة إعمار مستقلة.
وتواجه الحكومة الجديدة مجموعة من التحديات في مقدمتها الأزمة المالية الحادة، وعدم حدوث توافق وطني بين قطبي السياسية الفلسطينية حركة "فتح" و"حماس".
ونتج جزء كبير من الأزمة المالية للحكومات الفلسطينية المتعاقبة عن الاقتطاعات الإسرائيلية.
وقالت المصادر إن إسرائيل تحتجز 1.8 مليار دولار من الإيرادات الجمركية ورسوم المعابر الفلسطينية، وإن الافراج عن هذه الأموال كاف لتحقيق الاستقرار المالي المطلوب للحكومة.
وبلغت الاقتطاعات الإسرائيلية من الإيرادات الجمركية الفلسطينية العام الماضي 55% من إجمالي هذه الإيرادات وذلك كجزء من حملة عقوبات واسعة على الفلسطينيين بعد الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر ما فاقم من الأزمة المالية للحكومة.
وفي 14 مارس كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مستشاره الاقتصادي رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الدكتور محمد مصطفى، بتشكيل حكومة "تكنوقراط" استعداداً للقيام بمهمة إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب، وإجراء إصلاحات في النظم الحكومية وسط تحديات مالية وسياسية كبيرة.
