الاقتصادي - بلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة في أول شهرين من 2024، نحو 381.5 مليون دولار، وفق بيانات حديثة أصدرتها سلطة النقد الفلسطينية اطلع عليها "الاقتصادي". 

وشكلت الشيكات المرتجعة 11.9% من إجمالي الشيكات المتداولة في أول شهرين من 2024، التي سجلت 3.2 مليار دولار، وفق حسابات الاقتصادي.

وبلغ عدد أوراق الشيكات المتداولة المقدمة للصرف في كانون الثاني وشباط الماضيين، 1.1 مليون ورقة، منها  275 ألف ورقة مرتجعة أي ما نسبته 24% من إجمالي عدد الأوراق المقدمة للصرف. 

وفي العام الماضي، وتحديدا قبيل بدء الحرب على قطاع غزة، كانت نسبة الشيكات المرتجعة من تلك المقدمة للصرف تتراوح بين 6 - 7%. 

وكانت سلطة النقد قد أعلنت بعد مرور 3 أسابيع على بدء الحرب أنها "وجهت المصارف بمراقبة أعداد دفاتر الشيكات المُصدرة للعملاء والتأكد من حماية المواطنين من الإفراط في الاستدانة، ومن إساءة استخدام الشيكات، هذا بالإضافة الى ضرورة تشجيع استخدام قنوات الدفع الإلكتروني، وتوفير أدوات دفع جديدة فورية وآمنة تساعد على تقسيط الدفعات من خلال المصارف، وشركات خدمات الدفع العاملة في فلسطين.

وتفيد بيانات سلطة النقد الفلسطينية، بأن السوق الفلسطينية، شهدت العام الماضي تداول 8.5 مليون ورقة شيك، بلغت قيمتها الاجمالية 24 مليار دولار وهو مستوى تاريخي.

ووفق متابعة الاقتصادي، سجّل العام الماضي (مليون) ورقة شيك معادة من بين إجمالي عدد الشيكات المتداولة، وبلغت قيمة المعادة 2 مليار دولار، 82% منها أعيد لعدم كفاية الرصيد، بما يعادل 1.5 مليار دولار، علما أنه تم خلال السنة نفسها تسوية ما قيمته 532 مليون دولار من خلال إعادة الإيداع في الحساب أو من خلال التسويات الرضائية.