الاقتصادي- خلصت دراسة حديثة إلى تدني مستوى الشفافية في العلاقة المالية بين السلطة الفلسطنية وإسرائيل في بنودها ومجالاتها كافة.

وبحسب مسودة الدراسة التي أُعلن عنها في جلسة خاصة أمس، فإن إسرائيل تعتمد نهجاً أحادياً انتقائيا في العلاقة المالية مع السلطة الفلسطينية، وتتعامل معها كسلطة احتلال وليس كشريك اقتصادي. 

وعقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان، جلسة لمناقسة مسودة الدارسة بعنوان "الشفافية في العلاقة المالية ما بين السلطة الوطنية الفلسطينية ودولة الاحتلال"

ووأفادت الدراسة أن العلاقة المالية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل مرتبطة بشكل وثيق بالمسار السياسي، ولا يمكن التعامل معها من منظور اقتصادي فقط. 

وأشارت إلى أن بروتوكل باريس الاقتصادي، الذي كان مقرراً للفترة الانتقالية 1994 - 1999 هو بروتوكول فضفاض، يعتمد على اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة، ولم يعد صالحاً الآن، ومع كل سلبياته، فإن إسرائيل لا تلتزم به.

في السياق، قال معد الدراسة الباحث الاقتصادي مؤيد عفانة، إن أهمية الدراسة تنبع من كونها تبحث العلاقة المالية ما بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، وتسلط الضوء على مدى شفافية العلاقة المالية بين الجانبين ضمن مجالاتها المتعددة.

وأضاف لـ"الاقتصادي" أن الدراسة هامة لا سيما في ظل الظروف الحالية مع زيادة قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة في أكثر من مجال وليس فقط أموال الأسرى وعائلات الشهداء.

وفي 2022 فاقت اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة 2,7 مليار شيكل، أي أن نحو ربع أموال المقاصة تصادرها إسرائيل. 

وقد وصلت لأكثر من النصف بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تزامنًا مع عدوان الاحتلال على القطاع.

وأشار عفانة إلى أنه لن تكون هناك مقومات دولة فلسطينية دون السيطرة على الموارد.

وقد أضحت إيرادات المقاصة العمود الفقري للموازنة العامة، وهي تشكل ثلثي الإيرادات العامة، و(75%) من إجمالي الإيرادات الضريبية.

وأضاف عفانة أن إسرائيل تعمل بشكل أساسي على قرصنة الأموال الفلسطينية، ما يستلزم وجود خطة يمكن من خلالها التوجه لقضية دولية ضد إسرائيل.

وأشار إلى أن الأصل أن تلتزم إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها أو أن يكون هناك اتفاقيات جديدة.