الاقتصادي- مدد مسجل الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني الفترة القانونية المتاحة للشركات لتصويب أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الداخلية، وذلك حتى الأول من تموز/ يوليو المقبل.

وكان مسجل الشركات في الوزارة قد دعا في الخامس من الشهر الجاري، جميع الشركات المسجلة في فلسطين إلى تصويب أوضاعها القانونية، بموجب قانون الشركات الفلسطيني.

وبين أن تصويب أوضاع الشركات يستلزم تعديل عقود تأسيسها وأنظمتها الداخلية بما يتوافق مع القانون.

وأوضح أنه ووفق أحكام المادة (339) من القرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات، فإنه تم منح الشركات مدة عامين، من تاريخ نفاذ القانون في الأول من نيسان 2022، ولمدة عامين.

وأشار إلى أن الفترة القانونية تنتهي في الأول من شهر نيسان/أبريل المقبل، وأصبح لزاما على الشركات أن تعمل على توفيق أوضاعها التزاما بأحكام القانون، وفق البيان. 

والجدير بالذكر أن عدد الشركات الكلي نحو 40 ألف شركة، من بينها 5% فقط قامت بتصويب أوضاعها، وفق ما أفادت به وزارة الاقتصاد لموقع "الاقتصادي".