الاقتصادي- بثينة سفاريني- ما زالت أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في الأسواق العالمية، ما انعكس على الأسعار في السوق المحلي.

وتباع الأونصة السويسرية في السوق حاليًا بـ2340 دولارًا، والمحلية بـ 2240 دولارًا، وفق محلات مجوهرات بمدينة رام الله. 

وارتفع سعر الأونصة حاليًا مقارنةً بالشهرين الماضيين، حيث كانت أسعارهما في كانون الثاني/ يناير الماضي، المحلية بـ 2130 دولارًا، والأونصة السويسرية بـ 2250 دولارًا.

إقبال على البيع 

تزامن الإقبال على بيع الذهب منذ بدء الأحداث في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك وفق إحدى محلات الذهب في مدينة رام الله.

ورغم رجوع حركة الشراء إلى السوق في الأشهر اللاحقة للحرب، إلا أن البيع ما زال مسيطراً على سلوك المستهلكين.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الذهب تزامنًا مع الحاجة إلى السيولة النقدية، لا سيما في ظل الظروف الحالية الصعبة في الضفة الغربية.

وتراجعت الحركة الاقتصادية في الضفة بعد 7 أكتوبر الماضي، بالتزامن مع منع عمال الداخل من عودة لأماكن عملهم منذ ما يزيد عن 150 يومًا واستمرار أزمة راتب الموظف الحكومي.

وتدفع هذه العوامل إلى بيع المدخرات من الذهب باعتباره الملاذ الآمن للمواطن، لتوفير السيولة. 

وأغلق المعدن الأصفر تداولاته بالسوق العالمية الجمعة، عند 2178 دولاراً للأونصة الواحدة، ما يعد رقما تاريخيا جديدا للذهب عالميا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وكانت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني قد دمغت في يناير الماضي 685 كغم ذهب تقريبا، بنسبة انخفاض 37% مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي.

 

وبينت المديرية، في بيان لها، أن إيراداتها جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية التي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة" بلغت أكثر من 700 ألف شيكل تقريبا بنسبة انخفاض 36%، مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي. 

ويعمل في صناعة المعادن الثمينة وبيعها نحو 577 مصنعا وورشة ومحلا، تشغل 3 آلاف صانع وتاجر، وتخضع لمراقبة طواقم الرقابة والتفتيش في مديرية المعادن الثمينة.