متابعة الاقتصادي: أظهرت أرقام رسيمة حديثة أن نصف منشآت القطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة تراجع إنتاجها، فيما خرجت آلاف المنشآت تماما من دائرة الإنتاج.

وبحسب تقرير الإحصاء الفلسطيني، فأن التقديرات تشير إلى أن 29% من منشآت الضفة الغربية تراجع انتاجها او توقف عن الإنتاج بواقع 35 ألف منشأة.

وذكر التقرير أن كافة منشآت القطاع الخاص في قطاع غزة توقفت تماما عن الإنتاج منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي بواقع 45 ألف منشأة، ليصل إجمالي منشآت القطاع الخاص المتوقفة عن العمل أو التي تراجع انتاجها إلى 80 ألف منشأة.

ويضم القطاع الخاص الفلسطيني 176 ألف منشأة موزعة على 56 ألف في قطاع غزة و 120 ألف في الضفة الغربية، فيما يشكل قطاع التجارة الداخلية النسبة الأكبر من إجمالي منشآت قطاع غزة بواقع 56%.

وبحسب متابعة الاقتصادي، أظهرت بيانات مصرفية حديثة أن إجمالي القروض والتسهيلات الموجهة لقطاع التجارة حتى نهاية 2023 بلغت 2 مليار دولار

ووفق أرقام سلطة النقد، فقد بلغت قيمة القروض والتسهيلات الموجهة بغرض التجارة الداخلية 1.88 مليار دولار حتى نهاية 2023.

وبشكل عام تعطل غالبية عمال قطاع غزة والبالغ عددهم 153 ألف باستثناء العاملين في قطاع الصحة والإغاثة.

وتكبد الاقتصاد الفلسطيني منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 2.3 مليار دولار وفق تقرير الإحصاء الفلسطيني، بما يعادل 19 مليون دولار في كل يوم حيث لا تشمل الخسائر المباشرة في الممتلكات والأصول.