الاقتصادي- تكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر في الإنتاج بنحو 2.3 مليار دولار خلال الشهور الأربعة الأولى من العدوان على القطاع، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

 

 ويعادل هذا الرقم حوالي 19 مليون دولار يومياً، وذلك في ظل توقف شبه تام في عجلة الإنتاج لمنشآت القطاع الخاص في قطاع غزة وتراجع غير مسبوق في الضفة الغربية. 

 

ووفق بيان لجهاز الإحصاء وصل "الاقتصادي" نسخة عنه، حول خسائر القطاع الخاص في فلسطين نتيجة العدوان على القطاع، فإن حوالي نصف منشآت القطاع الخاص توقفت عن الإنتاج أو تراجع إنتاجها في فلسطين نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

 

ويبلغ عدد المنشآت المقدر للقطاع الخاص في فلسطين خلال 2023 حوالي 176 ألف منشأة، بواقع 56 ألف منشأة في قطاع غزة، و120 ألف منشأة في الضفة الغربية. 

 

ويشكل قطاع التجارة الداخلية النسبة الأكبر في قطاع غزة، حيث تبلغ نسبته 56% من إجمالي المنشآت، يليه قطاع الخدمات بنسبة 30%. فيما بلغت نسبة قطاع الصناعة حوالي 10%، أما باقي الأنشطة الاقتصادية (الإنشاءات، النقل والتخزين، المعلومات والاتصالات، المالية والتأمين) فتشكل 4% من إجمالي عدد المنشآت. 

 

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 29% من منشآت الضفة الغربية تراجع إنتاجها أو توقف، بواقع 35 ألف منشأة. 

 

 فيما توقفت معظم منشآت قطاع غزة عن ممارسة نشاطها الاقتصادي نتيجة الدمار الجزئي أو الكلي في المنشآت، إضافةً إلى استمرار عدوان الاحتلال للشهر الخامس، ليبلغ إجمالي عدد المنشآت التي توقفت عن الإنتاج أو تراجع إنتاجها أكثر من 80 ألف منشأة في فلسطين. 

 

وغالبية العمالة في قطاع غزة التي تقدر بأكثر من 153 ألف عامل تعطّلت، باستثناء العاملين في الصحة والإغاثة الإنسانية، بحسب الإحصاء. 

 

ويبلغ عدد العاملين المقدر في القطاع الخاص الفلسطيني خلال 2023 حوالي 522 ألف عامل (349 ألف عامل في الضفة الغربية، و173 ألف عامل في قطاع غزة).

 

أما بالنسبة للتوزيع النسبي للأنشطة الاقتصادية، فإن نشاط التجارة الداخلية في قطاع غزة يساهم بالنسبة الأكبر في التشغيل التي بلغت 45.5% من المجموع الكلي للعاملين، تلاه نشاط الخدمات بنسبة 38.1%، بينما يساهم نشاط الصناعة بنسبة 11.1%، تلته أنشطة الإنشاءات بنسبة 1.7%، وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 1.5%، وأنشطة النقل والتخزين بنسبة 1.2%، وأنشطة المالية والتأمين بنسبة 0.9%. 

 

ونتيجة عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة، فقد توقف ما يقارب 89% من إجمالي العاملين في القطاع عن العمل.

 

ويعمل قطاع غزة بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 14% خلال الشهور الأربعة الأولى لعدوان الاحتلال على قطاع غزة، علماً أن هذه النسبة تشكلت من القطاعات الحيوية التي لم تتوقف بشكل تام خلال العدوان، وتتمثل في القطاع الصحي، والمخابز، وجزء من قطاع التجارة الداخلية لسد احتياجات الناس من الغذاء والدواء. 

 

في الضفة الغربية، تشير التقديرات الأولية إلى أن إنتاج القطاعات الاقتصادية في الضفة خلال الشهور الأربعة الأولى من عدوان الاحتلال، فقد ما نسبته 27% مقارنةً مع المعدل الطبيعي للإنتاج، بخسارة تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار. 

 

في المقابل، فإن قطاع غزة خسر ما نسبته 86% من إنتاجه الطبيعي خلال الفترة نفسها، أي بما يعادل 810 ملايين دولار، وهو ما سينعكس سلباً على الإيرادات العامة في فلسطين.