متابعة الاقتصادي - يحل شهر رمضان هذا العام في ظل ظروف اقتصادية غاية في الصعوبة  مع توقف عمال الداخل عن أعمالهم منذ قرابة الـ5 شهور واستمرار أزمة رواتب القطاع الحكومي وتفاقمها.

تحدث "الاقتصادي" مع أحد العاملين السابقين في إسرائيل، قائلا إن رمضان مختلف هذه المرة.

وأضاف أنه كان يتجهز بمبلغ 2000 إلى 2500 شيكل مصاريف لشهر الصيام، لكن هذه المرة سيتم التعامل معه كأي شهر آخر. 

ولم يتلقَ العامل إلا فرص ضئيلة لتوفير مصدر دخل بعد 7 أكتوبر، وسط غلاء في الأسعار بالسوق الفلسطيني.

واشتكى من ارتفاع الأسعار لا سيما البندورة والخيار والدواجن واللحوم، ما يصعب الوضع عليه حاليًا مع اقتراب رمضان.

وفي السياق، قال حسام علي وهو معلم في القطاع الحكومي إن رمضان يأتي هذه السنة وسط ظروف صعبة جراء استمرار الحرب على قطاع غزة والأوضاع الاقتصادية المتفاقمة.

ويصرف لحسام كما لغيره من موظفي القطاع الحكومي رواتب منقوصة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021. 

وأعلنت وزارة المالية موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن كانون الثاني/ يناير الماضي، وذلك غدا الخميس بنسبة 65%، وبحد أدناه 2000 شيكل. 

ولفت إلى أن الراتب المنقوص قد لا يكفي لسد كامل احتياجات الموظف في شهر رمضان، خاصةً في ظل التزامات أخرى عليه وعدم وجود مصدر دخل آخر.

وأشار حسام أيضًا إلى غلاء الأسعار والبضائع في السوق الفلسطيني، مشددا على أهمية الرقابة وتحديد سقف لها، على الأقل للمواد الأساسية، من قبل وزارة الاقتصاد.

وتزداد أهمية تحديد الأسعار في السوق نظرًا لارتفاعها تزامنا مع شح السيولة لا سيما مع انقطاع عمال الداخل عن أعمالهم واستمرار أزمة الراتب الحكومي.

لائحة استرشادية للأسعار

في هذا الشأن، قال إبراهيم القاضي مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إن لائحة الأسعار الاسترشادية للمواد الأساسية والتموينية ستنشر قبل يوم أو يومين من شهر رمضان.

وأكمل أن اللائحة بانتظار تجهيز أسعار بعض المواد الأساسية بالتعاون مع وزارات شريكة وشركات القطاع الخاص.

ولن تكون الأسعار لرمضان هذا العام أعلى من الموسم السابق، لكنها ستشكل ضغوطات على المستهلك في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وفقًا للقاضي.

وأشار إلى الأسعار ستكون أعلى من قدرة المستهلك خاصة أن الحديث يتزامن الآن مع توقف العمال منذ 5 شهور عن أعمالهم بالداخل واستمرار أزمة الراتب للموظفين العموميين.

ونوه القاضي إلى أن دورهم ينحصر في الرقابة على الأسعار والتأكد من كميات توفرها في السوق.

أما دعم بعض الفئات في المجتمع في ظل الظروف الحالية، فينصب على وزارة التنمية الاجتماعية، وفقًا له.