الاقتصادي - يقُدر الأثر الاقتصادي لزيادة الوزن والسمنة في فلسطين بمبلغ 1.04 مليار دولار، وفق مرصد السمنة العالمي. 

وبحسب اطلاع "الاقتصادي" على البيانات الخاصة بفلسطين، فإن هذا الرقم (مليار دولار) يعادل 208 دولارات للفرد و1.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وشكلت التكاليف المباشرة والتكاليف غير المباشرة 12% و88% من إجمالي التكاليف على التوالي.

وبلغت قيمة التكاليف المباشرة نحو 125 مليون دولار، وهي في أغليها عبارة عن تكاليف علاج طبي مباشرة، وفق المرصد. 

وفيما يتعلق بالتكاليف غير المباشرة، فقد بلغت 913 مليون دولار، منها 363 مليوناً عبارة عن تكاليف الوفاة المبكرة، وقرابة 75 مليونا عبارة عن تكاليف الغياب، بحسب المرصد. 

ويذكر أن هذه الأرقام التقديرية تعود لعام 2019، إذ تجرى الدراسات من قبل المرصد العالمي مرة كل خمس سنوات. 

ويعاني 47.2% من البالغين فوق 20 عاما في فلسطين من السمنة، لتحتل المرتبة السابعة عربيًا. 

فيما حلت مصر على رأس القائمة العربية بنسب سمنة وصلت إلى 59%، وفق منظمة (NCD-RisC)، وهي شبكة من علماء الصحة في جميع أنحاء العالم توفر بيانات حول عوامل الخطر للأمراض غير المعدية.

وبحلول عام 2060، من المتوقع أن تزيد التأثيرات الاقتصادية إلى 6.89 مليار دولار أمريكي. وهذا يعادل 695 دولارًا أمريكيًا للفرد و2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل زيادة قدرها 6.5 أضعاف في إجمالي التكاليف.

وتعد السمنة واحدة من أكثر المشاكل الصحية شيوعا حول العالم، ومع ذلك، فإن بعض البلدان لديها معدلات سمنة أعلى من غيرها.

ويعرّف الوزن الزائد والسمنة على أنهما تراكم غير طبيعي أو مفرط للدهون يمثل خطرا على الصحة.

ويشير مؤشر كتلة الجسم (BMI) فوق 25 نقطة إلى أنه زائد الوزن، وأكثر من 30 إلى المعاناة من السمنة. وفي الواقع، نمت المشكلة إلى أبعاد وبائية، حيث يموت أكثر من 4 ملايين شخص كل عام نتيجة زيادة الوزن أو السمنة، بحسب إحصاءات عام 2017 وفقا لبرنامج "العبء العالمي للمرض (global burden of disease).