الاقتصادي- مع استمرار تعذر صرف الرواتب بانتظام خلال هذه المرحلة، صدرت تعليمات من سلطة النقد الفلسطينية موجهة إلى المصارف بضرورة معالجة أقساط قروض موظفي القطاع العام.

ووفقاً لبيان صادر عن السلطة اليوم الثلاثاء، تغطي التعليمات الفترة الممتدة من بداية العام الجاري إلى نهاية أغسطس/آب المقبل، وتتيح لشرائح واسعة من الموظفين المقترضين الحصول على الدفعات المحولة كاملة لتسديد التزاماتهم الأخرى خلال فترة شهر رمضان الفضيل والأعياد. 

كما تسمح التعليمات بخصم القسط فقط لمن يتلقى دفعات من وزارة المالية بما نسبته 90% فأعلى من قيمة راتبه، على أن يكون الخصم نسبةً وتناسباً لمن يتسلم ما بين 80 و90% من الراتب، وبما لا يزيد على 50% من قيمة الدفعة المحولة إلى هذه الفئة من الموظفين.

وتنص التعليمات أيضاً على تجنب الخصم لمن يتلقى دفعة تقل عن 80% من الراتب، إلا في حال موافقة الموظف على ذلك، وتطلب من المصارف التواصل مع الموظفين لجدولة قروضهم بما يمكنهم من تخفيض قيمة الأقساط مع استمرار الظروف الاستثنائية الراهنة. 

وبموجب التعليمات الجديدة سيتم منح سقف جاري مدين دون فرض فوائد إضافية أو أية عمولات أو رسوم على موظف القطاع العام المقترض الذي لم تنطبق عليه شروط تسديد القسط كاملاً، من بداية العام الجاري إلى نهاية أغسطس من العام نفسه، ليُستخدم لتسديد الأقساط المستحقة أو التي ستستحق حتى التاريخ المذكور.

وتطلب التعليمات من المصارف إعلام الموظف بمنحه سقف الجاري مدين، وأتاحت للموظف الاعتراض على قرار منحه سقف الجاري مدين، وألزمت المصرف قبول الاعتراض سواء كان من خلال الإنترنت المصرفي أو من مركز خدمات الجمهور أو خلال فروع المصارف، وفي هذه الحالة سيكون بإمكان الموظف جدولة قرضه بما يتناسب مع قدرته على السداد، أو التوقيع على نموذج يفوض المصرف الخصم من الدفعات المحولة من الراتب لسداد قيمة الأقساط المستحقة. 

وتعالج تعليمات سلطة النقد مديونيات موظفي القطاع العام الذين حصلوا على قروض في السابق بالاستناد إلى مصدر دخل آخر، وتطلب من المصارف التعامل بإيجابية معهم، من خلال جدولة قروضهم. وتتضمن التعليمات كذلك بنوداً تتعلق بالتمويلات الممنوحة من المصارف الإسلامية لموظفي القطاع العام وفقاً لقواعد تتوافق مع الشريعة.

وتنص التعليمات على أن تسديد سقف الحساب الجاري المدين يكون بالاتفاق مع الموظف المقترض على آلية محددة، أو التسديد النسبي في حال تسلم دفعات تزيد على 80% من الراتب أو تسلم جزء من المتأخرات. 

يشار إلى أن سلطة النقد قررت في وقت سابق تمديد تأجيل تسديد أقساط كل القروض والتسهيلات في قطاع غزة حتى نهاية إبريل/نيسان المقبل.