الاقتصادي - دعا مسجل الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني طارق المصري، اليوم الثلاثاء، جميع الشركات المسجلة في فلسطين إلى تصويب أوضاعها القانونية، بموجب قانون الشركات الفلسطيني.
وبين مسجل الشركات، في بيان وصل "الاقتصادي"، أن تصويب أوضاع الشركات يستلزم تعديل عقود تأسيسها وأنظمتها الداخلية بما يتوافق مع القانون.
وأوضح أنه ووفق أحكام المادة (339) من القرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات، فإنه تم منح الشركات مدة عامين، من تاريخ نفاذ القانون في الأول من نيسان 2022، ولمدة عامين.
وأشار إلى أن الفترة القانونية تنتهي في الأول من شهر نيسان/أبريل المقبل، وأصبح لزاما على الشركات أن تعمل على توفيق أوضاعها التزاما بأحكام القانون، وفق البيان.
