رام الله - متابعة الاقتصادي - أظهرت بيانات رسمية حديثة أن إجمالي القروض والتسهيلات في 2023 بلغت 11.9 مليار دولار.

وبحسب مسح الاقتصاي لبيانات سلطة النقد الفلسطينية صعدت قيمة القروض والتسهلات ما بين 2023 و2022 نحو 900 مليون دولار بارتفاع نسبته 8.4%.

وبلغت حصة القطاع الخاص من القروض والتسهيلات في الضفة الغربية وقطاع غزة 9.5 مليار دولار، فيما بلغت إجمالي قروض الحكومة حتى نهاية 2023 قرابة 2.43 مليار دولار.

وبشأن القطاع الخاص فقد توزعت القروض والتسهيلات على 12 قطاعاً، حصة الأسد منها كانت لصالح العقارات والإنشاءات بـ2.37 مليار دولار.

وبلغت قيمة القروض والتسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص تحت بند التجارة الداخلية والخارجية حتى نهاية العام الماضي 2 مليار دولار و46 مليون دولار.

ومنح القطاع المصرفي الفلسطيني بمختلف مكوناته حسب بيانات سلطة النقد قروضا استهلاكية بقيمة 1.3 مليار دولار، خلفها القروض الموجهة لخدمات الأعمال والخدمات الاستهلاكية بمليار و73 مليون دولار. 

وبلغ إجمالي قروض وتسهيلات قطاع التعدين والصناعة حتى نهاية العام الماضي 688.4 مليون دولار و617.6 مليون دولار تحت بند خدمات أخرى ضمن القطاع الخاص، و406.8 مليون دولار لتطوير الأراضي.

وبلغت  قيمة القروض والتسهيلات الموجهة لتمويل السيارات والمركبات حتى نهاية 2023 نحو 511.4 مليون دولار، بينما بلغت القروض المممنوحة للاستثمار في شركات الأسهم 195.4 مليون دولار، وللزراعة وتصنيع الأغذية 186 مليون دولار.

وحصل قطاع الفنادق والمطاعم على 103.8 مليون دولار كقروض وتسهيلات في 2023، فيما جاء قطاع النقل والمواصلات كأقل القطاعات الخاصة حصولاً على القروض والتسهيلات مع نهاية العام الماضي بـ39.6 مليون دولار.

ويعمل في القطاع المصرفي الفلسطيني 13 بنكاً ومصرفاً منها 7 محلية و6 وافدة بجانب مجموعة من شركات ومؤسسات الأقراض في الضفة الغربية وقطاع غزة.