الاقتصادي - استقرت أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوى هذا العام، بعد أن مددت "أوبك+" تخفيضات الإنتاج ومع توقف التقدم نحو وقف إطلاق النار في غزة.

جرى تداول سعر خام برنت في العقود الآجلة قرب 84 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه 2% في الجلسة السابقة. واقترب سعر الخام القياسي الأميركي غرب تكساس الوسيط من 80 دولاراً، بعد أن اخترق المستوى النفسي يوم الجمعة للمرة الأولى منذ نوفمبر. ومددت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً حتى نهاية يونيو.

وكان التجار والمحللون يتوقعون على نطاق واسع تحرك "أوبك+"، معتبرين أنه ضروري لتعويض التراجع الموسمي في الطلب وارتفاع الإنتاج من المنتجين الآخرين. وقال تحالف "أوبك+" في بيان إن التخفيضات الأخيرة سيُعاد ضخها “تدريجياً وفقاً لظروف السوق”.

يصعد سعر النفط الخام على نحو بطيء ولكنه ثابت هذا العام، حيث يشير اتساع الفوارق السعرية إلى وضع يدعم الأسعار، كما أدت الهجمات على السفن في البحر الأحمر إلى زيادة تكاليف النقل. ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن تأخر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، والإنتاج القوي من خارج "أوبك+" وتوقعات الطلب الصيني الهشة، قد حدت من المكاسب.

وفي الشرق الأوسط، ما زال التقدم نحو وقف القتال في غزة متوقفاً حتى مع قيام حماس بإرسال وفد إلى القاهرة لإجراء محادثات. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجماعة المسلحة رفضت تقديم معلومات عن الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجوم 7 أكتوبر، وإن المناقشات في طريقها للانهيار.

وقالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة "فاندا إنسايتس" (Vanda Insights) في سنغافورة: "تم تمديد اتفاق أوبك+، وأزمة غزة هي التي تستجيب لها الأسعار.. طالما وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار إلى طريق مسدود، فمن المرجح أن يحوم النفط الخام حول المستويات الحالية أو يتجه للصعود".

أدى ارتفاع أسعار النفط هذا العام إلى إخراج المراكز المكشوفة لصناديق التحوط من السوق. أظهرت بيانات من "أي سي إي فيوتشر يروب" (ICE Futures Europe) ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأميركية أن الرهانات القصيرة المجمعة لمديري الأموال ضد برنت وخام غرب تكساس الوسيط هي عند أدنى مستوياتها منذ أكتوبر. وكانت أحجام التداول مرتفعة أيضاً، حيث تم تداول ما يقرب من 20 ألف عقد على كل خام بحلول الساعة 8:30 صباحاً في سنغافورة يوم الإثنين.

سيتطلع المستثمرون أيضاً إلى الصين هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن تعلن الحكومة عن هدف النمو لعام 2024 وتحدد استراتيجيتها لدعم الاقتصاد المتباطئ في المؤتمر الشعبي الوطني.