الاقتصادي - قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، إن الصندوق نجح في حل القضايا الأساسية مع السلطات المصرية فيما يتعلق بمراجعته لبرنامج قرض مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار.

وأضافت أن من المتوقع وضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية في غضون أسابيع.

كان رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، قد صرح الأسبوع الماضي عقب توقيع صفقة رأس الحكمة بأن الحكومة تعمل حالياً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما أعطى إشارات بقرب التوصل لاتفاق نهائي والحصول على برنامج تمويل تأخر مرارا بسبب عدم إتمام مراجعات صندوق النقد للبرنامج الاقتصادي لمصر.

كان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، قال في مقابلة مع "العربية Business" إن "الاستثمار الإماراتي في مصر حدث مهم، لكنه ليس مرتبطاً بمباحثات الصندوق مع القاهرة، وهذان الموضوعان منفصلان تماماً، ولم نطلع بعد على تفاصيل الصفقة بين الإمارات ومصر.

وتابع: "مباحثات مصر وصندوق النقد مرتبطة بالإصلاح الاقتصادي في مصر، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتفعيل دور الحماية الاجتماعية، وإعطاء ثقة للاقتصاد من أجل النهوض به".

وأشار إلى أن مرونة سعر الصرف مسألة أساسية لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، وخلال الأعوام الأخيرة حصلت صدمات أثرت على اقتصاد مصر وغيره من الاقتصادات، مؤكداً أن هذه السياسة تصاحبها إجراءات مالية لتقليل التضخم الذي يعتبر مرتفعاً نسبيا في مصر، وهي مشكلة عالمية وإقليمة.

وقعت مصر أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخها، وذلك مع شركة ADQ الإماراتية بعد اتفاق الطرفين على مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر.

وستحصل مصر على 35 مليار دولار من الشريك الإماراتي خلال شهرين، تتضمن أموالا جديدة بقيمة 24 مليار دولار، إضافة إلى تنازل الإمارات عن ودائع في مصر بقيمة 11 مليار دولار.

وستحتفظ مصر بنسبة 35% من أرباح المشروع الجديد، والذي يقدر إجمالي الاستثمار فيه بقيمة 150 مليار دولار خلال مراحل التنفيذ المختلفة.