الاقتصادي- كشفت نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر شباط الجاري، استمرار التراجع في المؤشر الكلي لفلسطين وبقائه ضمن أدنى مستوياته، مسجلاً -34.9 نقطة، مقارنة مع 1.8 نقطة في أيلول 2023 الذي سبق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. 

وتأتي هذه النتائج في ظل استمرار العدوان غير المسبوق على كافة الأراضي الفلسطينية، وهو ما أدى في المحصلة إلى استمرار تراجع قيمة المؤشر في الضفة الغربية، واستمرار انهياره في قطاع غزة.

ففي الضفة الغربية، بلغت قيمة المؤشر الكلي نحو -22.2 نقطة في شباط 2024، مقارنة بنحو 4.8 نقطة في أيلول 2023.

إذ انخفض مؤشرالصناعة (من 4.2 إلى -5.6)، ومؤشر الإنشاءات (من 0.2 إلى -5.6)، ومؤشر التجارة (من 0.9 إلى -7.4)، ومؤشر الطاقة المتجددة (من 0.2 إلى -0.8)، وكذلك مؤشر النقل والتخزين (من 0.9 إلى -2.0)، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من 0.5 إلى -0.3)، في مقابل ارتفاع مؤشر الزراعة (من -2.2 إلى -0.4).
وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستهدفة في الضفة الغربية بارتفاع مستويات الإنتاج والمخزون، والانخفاض في حجم المبيعات.

وجاءت توقعات أصحاب المنشآت إيجابية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للثلاثة أشهر القادمة. 

أما على صعيد قطاع غزة، فلا يزال العدوان الإسرائيلي يلقي بآثاره التدميرية والكارثية، وشل الحياة بكافة جوانبها الاقتصادية والاجتماعية في القطاع.

ووفقاً للتقديرات، فإن مؤشر قطاع غزة وصل إلى أسوأ أداء عند نحو -100 نقطة خلال فترة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ بداية تشرين الأول الماضي وحتى لحظة إعداد هذا التقرير.