متابعة الاقتصادي- بثينة سفاريني- تعاني مدينة نابلس من حصار مستمر منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2022 ليزداد بعد الحرب على القطاع وتطور الأوضاع في عموم الضفة الغربية.

وأثر الحصار على تراجع الحركة التجارية في المدينة، وفق حديث مع ياسين دويكات، الناطق الإعلامي باسم غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس.

وقال إن الحصار زاد بعد 7 أكتوبر الماضي، حيث بلغت الحواجز قرابة 31، إضافةً إلى قيام الاحتلال مؤخراً بتركيب بوابات على القرى الرئيسية المحيطة بالمحافظة. 

وأضاف لـ"الاقتصادي" أن الحركة متراجعة كانت متراجعة قبل الحرب، لكنها تراجعت بعدها بنسبة 70 إلى 85% على كل القطاعات، بنسب متفاوتة.

وأوضح دويكات أن نابلس تعتمد في نشاطها التجاري على الزوار من القرى المحيطة بها وكذلك من المحافظات الأخرى، إلى جانب الأهالي من داخل أراضي 48.

وما تبقى من النشاط التجاري ما بين 10 إلى 15%، وبعض القطاعات قد يصل نشاطها إلى 20%، بحسب ما قال.

وأشار إلى أن هناك قطاعات تأثرت بصورة كبيرة كقطاعات السياحة (الفنادق والمطاعم)، والمواصلات العامة، والمقاولات.

وأرجع ياسين دويكات السبب الرئيس إلى الحصار المفروض على نابلس، إلى جانب تأثير عوامل أخرى كالحرب الدائرة في القطاع والتداعيات الاقتصادية المرافقة لها. 

وأبرز هذه التداعيات، عدم عودة العمال إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر، وتأثير أزمة المقاصة المتفاقمة على رواتب القطاع الحكومي.

وتحدث دويكات عن تأثير الإغلاق في بلدة حوارة على الوضع الاقتصادي والتجاري في نابلس عموما.

وأوضح أن حوارة تعد المدخل الجنوبي الرئيس لنابلس، والضرر الذي أصابها انعكس بصورة مباشرة وغير مباشرة على المدينة.

وعموما تغيرت العديد من خطوط النقل والمواصلات في الضفة الغربية ولم تعد تمر من حوارة منذ أكثر من 140 يومًا. 

ومعظم أصحاب المحلات في البلدة، لديهم محلات رئيسية في المدينة، ما أثر عليها عموما، وفق دويكات.