الاقتصادي - باتت الصورة أوضح الآن فيما يخص وقف التحويلات المالية من السعودية إلى فلسطين، في أعقاب ما نشره الاقتصادي (الجمعة) عن قرار بهذا الخصوص.

وأكد مواطنون وصرافون على أن استقبال الحوالات المالية المختلفة من السعودية وبنوكها متوقفة تماما، دون إبداء الأسباب.

وقال مصدر مصرفي لموقع الاقتصادي إن الحوالات المالية القادمة من السعودية تتم عادة من خلال بنك وسيط (الراجحي) ومن ثم إلى البنوك الفلسطينية.

وأشار المصدر إلى أن البنك الوسيط المذكور توقف مؤخرا عن إرسال الحوالات إلى فلسطين، قائلا إنه لا توجد لديه معلومات عن الأسباب إن كانت تتعلق بتحديثات على الأنظمة أو قرار سياسي. 

ولتفادي هذا التوقف، بين المصدر المصرفي أن البعض يلجأ إلى أرسال الحوالات من البنوك السعودية إلى بنك وسيط آخر في "بلباو" بإسبانيا مثلا، ومن ثم تحويلها إلى البنوك الفلسطينية.

وأشار إلى أن هذه الطرق ستزيد من التكاليف المترتبة على الحوالة سواء على المرسل أو المستقبل.

وحتى تاريخ كتابة هذا التقرير لم تصدر الممكلة العربية السعودية أي وثيقة رسمية تشير إلى وقف الحوالات المالية من البنوك والشركات المالية العاملة في أراضيها إلى فلسطين.

كما لم تعلق سلطة النقد الفلسطينية رسمياً على القرار وتبعاته أو حيثياته.

لكن مالك شركة صرافة تعمل في رام الله رفض الكشف عن اسمه، أكد أن الحوالات المالية من السعودية متوقفة تماما خلال هذه الفترة دون أن تتضح الأسباب.

وبين أن "العادة جرت بأن يأتي المستفيد لاستلام حوالته لكن خلال الفترة القليلة الماضية تفاجئنا بعدم القدرة على استلامها من الطرف السعودي".

وأفادت مواطنة من طولكرم أنها لم تستطع سحب الحوالة المالية المرسلة من شقيقها بمدينة الدمام السعودية نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن شركة الصرافة في المدينة قالت لها إن الحوالات من السعودية متوقفة تماماً في حين أن الحوالة المرسلة من شقيقها صادرة وبشكلها المعتاد.

وبهذه التطورات، لم يعد بمقدور أي شخص تحويل أي مبلغ مالي من السعودية إلى فلسطين، سواء عبر البنوك أو محال الصرافة أو الحوالات السريعة من خلال "ويسترن يونيون" أو "موني جرام".

ومن أجل إجراء التحويلات، لا بد من اللجوء إلى طرق بديلة كالبحث عن بنوك وسيطة تتعامل مع البنوك الفلسطينية. 

ووفق تقديرات دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، فإن عدد الفلسطينيين في السعودية يتراوح بين 400 و500 ألف فرد، يعيش ما بين 270 و300 ألف منهم في مدينة جدة وحدها.

 وتفيد بيانات دولية أن نسبة مساهمة المغتربين الفلسطينيين في الاقتصاد الفلسطيني بلغت 18.6% في 2022. 

ووفق بيانات البنك الدولي، فقد بلغت مساهمة مغتربي فلسطين حول العالم في اقتصاد بلدهم، نحو 3.5 مليار دولار في نهاية 2022. 

وحلت فلسطين في المرتبة الرابعة من حيث حجم مساهمة المغتربين العرب في اقتصاد بلدانهم خلال 2022.