الاقتصادي - يسبح العالم فوق بحر من الديون وصلت إلى 313 تريليون دولار، لتعادل نحو 3 أضعاف قيمة الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ نحو 104.4 تريليون دولار في العام الماضي.

خلال 2023، ارتفع الدين العالمي بأكثر من 15 تريليون دولار، وشكلت الأسواق المتقدمة مدفوعة بشكل أساسي بالولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا 55% من تلك الزيادة. وفي الأسواق الناشئة، تركز تراكم الديون في الأغلب بالصين والهند والبرازيل، وفق معهد التمويل الدولي.

الدين العالمي هو اقتراض من جانب الحكومات والشركات المالية وغير المالية وحتى الأفراد، وكان قبل وباء كورونا عند 260 تريليون دولار، لكنه تفاقم بعد الجائحة.

رغم زيادة الدين العالمي العام الماضي، فإن نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت للعام الثالث على التوالي، مدفوعة إلى حد كبير بالأسواق المتقدمة. مع ذلك، تباطأ معدل انخفاض الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد في عام 2023، مع ضعف النمو والتضخم.

في المقابل، وصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة إلى مستويات مرتفعة جديدة في عام 2023، مع تسجيل أكبر الزيادات في الهند والأرجنتين والصين وروسيا وماليزيا والمملكة العربية السعودية، حسبما قال المعهد في تقرير حديث.

التقرير أشار إلى أنه من الممكن أن يؤدي عدم اليقين إزاء مسار أسعار الفائدة والدولار في الولايات المتحدة إلى زيادة التقلبات في ظروف التمويل الدولية، مما يحد من رغبة وقدرة الدول في الأسواق الناشئة على الاستفادة من أسواق الديون الدولية.

مخاطر تؤثر على الدين العالمي
كما أن القلق إزاء تعمق الانقسام "الجيو اقتصادي" والصراعات الجيوسياسية وتزايد الحمائية التجارية قد يؤدي إلى تغييرات متكررة ومفاجئة في شهية المخاطرة العالمية، وأي تصعيد لتلك المخاطر يمكن أن يؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف المتعلقة بالديون، حسب التقرير.

وفق التقرير، في حال عودة الضغوط التضخمية، بغض النظر عن أسبابها، فإنه سيؤثر سلباً على التوقعات المستقبلية لأسواق الدين العالمية من خلال ارتفاع تكاليف الاقتراض.

رفع البنوك المركزية للفائدة يفاقم مخاطر الركود العالمي

من الناحية التاريخية؛ فإن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية-الفائدة الاسمية بعد طرح معدل التضخم منها- يؤدي لزيادة تكاليف خدمة الديون مع ضعف نمو الدخل، وفق تقرير سابق لصندوق النقد الدولي، الذي يطالب باتخاذ الحكومات خطوات عاجلة للمساعدة في الحد من مواطن الضعف المتعلقة بالدين وعكس اتجاهات الدين الطويلة الأجل.

ويرى الصندوق أن خفض أعباء الديون سيخلق حيزاً مالياً ويسمح بتنفيذ استثمارات جديدة، مما سيساعد على تحفيز النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة. من شأن إصلاحات أسواق العمل والمنتجات التي تعزز الناتج المحتمل على المستوى الوطني أن تدعم هذا الهدف. ومن الممكن أن يؤدي التعاون الدولي في مجال الضرائب، بما في ذلك ضريبة الكربون، إلى زيادة تخفيف الضغوط على التمويل العام، حسب الصندوق.