الاقتصادي - أعلنت مجموعة البنك الدولي، تقديم منحة بقيمة 30 مليون دولار لدفع رواتب معلمي المدارس الحكومية في الضفة الغربية للمساعدة في ضمان استمرارية التعليم الحيوي للأطفال.

جاء ذلك في بيان صادر عن البنك، مؤرخ في 21 فبراير/شباط الجاري، في وقت تعاني المالية العامة الفلسطينية من تراجع حاد في المداخيل المالية اللازمة لدفع أجور موظفي السلطة.

وقال البنك الدولي: "أدى الانخفاض الحاد في النشاط الاقتصادي، بما في ذلك التجارة، إلى جانب نقص إيرادات المقاصة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى تفاقم أزمة المالية العامة الحادة، مما أثر بشدة على تقديم الخدمات العامة".

وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتسميها "أموال المقاصة"، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.

وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، وبدونها لا تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الأجور، وتجاه نفقات المؤسسات الحكومية.

إلا أن إسرائيل علقت تحويل أموال المقاصة للجانب الفلسطيني عقب الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، فيما قررت استقطاع مبلغ 74 مليون دولار شهريا منها، كانت تحولها السلطة الفلسطينية إلى غزة، بدل رواتب موظفيها هناك، وجزء يخصص لشركة كهرباء غزة.

وزاد بيان البنك: "ستساند هذه المنحة المالية في دفع رواتب المعلمين والموظفين بالمدارس الحكومية، للمساعدة في ضمان عدم تفويت الطلاب التعليم الأساسي".

ويعد التعليم أحد أكبر بنود إنفاق القطاع العام في الضفة الغربية؛ وسط الانخفاض الحاد في الإيرادات والذي دفع إلى خفض أو تأجيل أجور موظفي القطاع العام.

وانخفضت رواتب المعلمين بمقدار النصف تقريبا منذ أكتوبر/تشرين الأول، إلى جانب كافة الموظفين العموميين، بالتزامن مع تعليق إسرائيل أموال المقاصة، ما دفع الحكومة للاقتراض من البنوك لصرف رواتب منقوصة.

وشهد الاقتصاد الفلسطيني واحدة من أكبر الصدمات المسجلة في التاريخ الاقتصادي الحديث، "حيث انخفض إجمالي الناتج المحلي في غزة بأكثر من 80 بالمئة في الربع الرابع 2023، وبنسبة 22 بالمئة في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها"، وفق البنك الدولي.

وقال بيان البنك الدولي: "في الوقت الحاضر، يعيش تقريباً جميع المقيمين في غزة في فقر مدقع ويواجهون نقصاً حاداً في الأمن الغذائي.. كما أن مستويات الفقر آخذة في الارتفاع أيضا في الضفة الغربية".