الاقتصادي- بثينة سفاريني- مضى أكثر من 130 يومًا على توقف العمالة الفلسطينية داخل أراضي 48، ما انعكس سلبيًا على الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية وفاقم شح السيولة في السوق.

وتزامن توقف العمالة في الداخل، منذ 7 أكتوبر الماضي، مع حجب المقاصة والتضييق على أهالي الداخل من التسوق والإنفاق في سوق الضفة.

فما انعكاس توقف العمالة على الاقتصاد الفلسطيني؟ 

أدى توقف العمالة في الداخل، إلى خسارة الأسر الفلسطينية قرابة 280 مليون دولار شهريًا، ما أثر على حجم إنفاقهم، وفق مسيف مسيف، الباحث في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني - ماس.

وفي كلمة له خلال ندوة نظمتها الغرفة التجارية الصناعية برام الله الأسبوع الماضي، قال مسيف إن توقف العمالة في الداخل انعكس على تراجع الاستيراد من 10 إلى 20% وهذا بدوره ينعكس سلبًا على تراجع الإيرادات العامة للسلطة ما يعادل من 12 إلى 15%.  

وبالنسبة للتأثير على الناتج المحلي الإجمالي، فإن وقف العمالة في الداخل بنسبة 100%، يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنسبة 37 - 38%، بحسب مسيف. 

وأضاف: يؤدي تراجع العمل في الداخل إلى خسارة 188 مليون شيكل ضريبة دخل شهريا كانت تحول إلى السلطة الفلسطينية. 

وأشار الباحث مسيف إلى تأثر المؤشرات الاقتصادية بتوقف العمالة في الداخل، سواءً على الخزينة العامة والإيرادات، أو على الإنفاق الاستهلاكي، وكذلك على مستوى الإنتاج المحلي والقطاع الخاص.

وتشير تقديرات إلى أن العمالة الفلسطينية تدر يوميًا ما مقداره 170 مليون شيكل بمعدل مليار ونصف شيكل شهرياً وما بين 18 إلى 20 مليار شيكل سنوياً. 

وأثر تفاقم شح السيولة لدى السلطة على صرف رواتب موظفين القطاع الحكومي، سواءً بمواصلة صرفها منقوصة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 ولغاية اليوم، أو عدم معرفة موعد صرفها وتحديد ذلك وفق الإمكانيات المتاحة.