الاقتصادي - قال رئيس وزراء النرويج أمس السبت إن التوصل إلى اتفاق للإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية والتي تحجبها إسرائيل بات “وشيكا”.

وتضطلع النرويج بدور الوساطة في التوصل إلى الاتفاق بين السلطة وإسرائيل من أجل إفراج الأخيرة عن أموال المقاصة التي تجبيها، بعد أن أوقفت تحويلها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.

وفي 21 يناير كانون الثاني/يناير، قال مسؤولون إسرائيليون إن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق على خطة لنقل أموال الضرائب المجمدة والمخصصة لقطاع غزة إلى النرويج بدلا من تحويلها إلى السلطة الفلسطينية.

وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره لرويترز في مقابلة “أود أن أقول إن المحادثات اختُتمت ونحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق”، مضيفا أنه يعتقد أنهم تمكنوا من التوصل إلى حل وسط.

والحصول على هذه العائدات ضروري لاستمرار عمل السلطة الفلسطينية.

وقال ستوره “أعتقد أننا محل ثقة لكل الأطراف لإدارة الدعم المالي المقدم إلى السلطة الفلسطينية بشكل مسؤول”. وأضاف “تطلب ذلك كثيرا من العمل الدبلوماسي بين النرويج والسلطة الفلسطينية وإسرائيل والولايات المتحدة، لكنني أقول إننا اقتربنا للغاية، أوشكنا”.

وفي سياق متصل كان وزير المالية شكري بشارة، قال في وقت سابق إن الاتفاق بشأن تحويل جزء من المقاصة إلى النرويج ما زال عالقا بسبب خلافات حادة حول بعض التفاصيل، محذرا من أن "علينا التعايش مع 20-30% من الدخل فقط" إلى حين تجاوز الأزمة.

وأوضح بشارة، في لقاء مع صحفيين برام الله الأربعاء الماضي، "قبلنا الاتفاق باعتباره مؤقتا وبشكل اضطراري، لكننا سنستمر في المطالبة بحقوقنا كاملة".

وأضاف: "منذ نحو شهر ونصف الشهر ونحن في نقاشات ومفاوضات حول فحوى الاتفاق. حتى الآن الموضوع عالق في التفاصيل، ولم يتم تحويل أي مبلغ إلى النرويج".

وقال وزير المالية إن "الإدارة الأميركية تبذل جهودا لتنفيذ الاتفاق، لكن هناك فجوة كبيرة بين الموقفين الفلسطيني والإسرائيلي".

وتابع: "الشيطان يكمن في التفاصيل"، رافضا الكشف عن مزيد من المعلومات. 

وشدد بشارة على أن السلطة الوطنية لن تتخلى، بأي حال من الأحوال، عن التزاماتها تجاه قطاع غزة، وستستمر في دفع هذه الالتزامات، في حين أن الحكومة الإسرائيلية، خصوصا وزير ماليتها "المتعجرف" بستلئيل سموتريتش، تصر على وقف مدفوعات السلطة بالكامل إلى القطاع.

وقال، "هذه التزامات قانونية وأخلاقية تجاه نحو 40 ألف موظف لنا في القطاع، ولن نوقفها بأي حال من الأحوال. الموضوع ليس مجرد شأن مالي، وإنما يتعلق بالكرامة الوطنية".

ولفت بشارة إلى أن إسرائيل بدأت باقتطاع 275 مليون شيقل من المقاصة شهريا، منذ بداية العدوان على القطاع في تشرين الأول الماضي، أضيفت إلى اقتطاعات أخرى تقدر بنحو 52 مليون شيقل شهريا، تقول إسرائيل إنها توازي مدفوعات السلطة لعائلات الشهداء والمعتقلين والجرحى، ومبالغ ضائعة نتيجة عدم التحاسب بشأن ضريبة الخروج عبر معبر الكرامة.

بالإجمال، قال بشارة، إن الاقتطاعات الإسرائيلية المتراكمة تحت البنود الثلاثة، حتى نهاية عام 2023، تتجاوز 4.8 مليار شيقل (حوالي 1.4 مليار دولار)، منها 950 مليون دولار رسوم معبر الكرامة، و2.94 مليار مدفوعات الشهداء والمعتقلين والجرحى، وحوالي 956 مليون شيقل مخصصات غزة.

ولفت بشارة إلى أن كل هذه الاقتطاعات تضاف إلى اقتطاعات غير قانونية أخرى ممتدة منذ سنوات طويلة، مقابل الخدمات كالكهرباء والصحة والصرف الصحي، التي بلغت خلال السنوات العشر الأخيرة حوالي 6 مليارات دولار.

ومنذ شهر تشرين الأول الماضي، ترفض الحكومة الفلسطينية استلام حوالة المقاصة بعد اقتطاع إسرائيل منها ما تقول إنه يوازي مدفوعات السلطة لقطاع غزة.

واستدرك بشارة قائلا: منذ شهر تشرين الأول الماضي، تسلمنا مقاصة شهر واحد فقط (بعد الاقتطاعات بما فيها مخصصات غزة)، باقي الأشهر رفضنا استلامها، والأمر عالق واستلامها رهن بنتائج المشاورات بشأن الاتفاق مع النرويج.

وقال، "سياسة القرصنة الإسرائيلية أدخلتنا في وضع مالي خطير جدا، فاقتطاعات المقاصة ازدادت بشكل كبير، فضلا عن أن العدوان على غزة قلص حجمها من حوالي مليار شيقل شهريا إلى نحو 700 مليون شيقل، إضافة إلى انكماش النشاط الاقتصادي بين 40 - 50%".

وردا على سؤال بشأن مدى الأزمة، وقدرة السلطة الوطنية على الاستمرار ماليا، قال بشارة، "إذا استمرت الأمور على ما هي عليه الآن، ودون وجود دعم خارجي، علينا التعايش مع دخل يغطي 20 - 30% من النفقات لأشهر قادمة".