متابعة الاقتصادي - قال رئيس نقابة السيارات المستعملة المستوردة في الضفة الغربية مجاهد حمايل، إن قرار وزارة المالية بتعليق الاستيراد ينطبق على غير الملتزمين بدفع الجمارك المترتبة عليهم للوزارة.

وذكر حمايل في حديث خاص لـ "الاقتصادي"، أن اتفاقاً سابقا بين دائرة الجمارك في الوزارة ونقابة المستوردين، ينص على منع اي مستورد لم يسدد المبالغ المتراكمة عليه لصالح وزارة المالية باستيراد مركبات من الخارج، في حين أن الملتزمين بإمكانهم الاستيراد دون مشاكل، وفق تعبيره.

وتأتي توضحيات النقابة بعد تصريحات مدير عام دائرة الجمارك والمكوس والقيمة المضافة لؤي حنش لمراسل موقع الاقتصادي، ذكر فيها أن وزارة المالية وبالتعاون مع الجهات المختصة علقت استيراد السيارات المستعملة من الخارج للفترة المقبلة.

وأوضح حنش في مقابلته أن القرار اتخذ لما فيه مصلحة لتجارة السيارات وذك لافساح المجال لبيع فائض السيارات في السوق المحلية المقدر بـ 10 آلاف سيارة.

ويوجد في الضفة الغربية أكثر من 320 مستورداً للسيارات المستعلمة وقرابة 40 وكالة للسيارات الجديدة بما فيها الكهربائية.

وأكد رئيس نقابة السيارات المستوردة المستعلمة أن قطاع السيارات من أكثر القطاعات تأثراً بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث أن المبيعات لا تسجل أكثر من 10% مقارنة بمعدلها الطبيعي.

وأضاف أن 30% من تجار قطاع السيارات ملتزمين بدفع ما عليهم لوزارة المالية، فميا أن الأخرين تأثروا بشكل كبير في تراجع الحركة الشرائية لدى المواطنين وارتفاع وتيرة الشيكات المعادة خلال الأشهر الأربعة الماضية في الأسواق الملحية.

وفيما يتعلق بقرار تخفيض القيم الجمركية الذي ينتهي مع نهاية شهر شباط/ فبراير الجاري، أبلغ حمايل أن جلسة اخرى ستعقد مع وزارة المالية للنظر في إمكانية تمديدها في ظل تراجع المبيعات وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل.

وبشأن عدم انخفاض أسعار السيارات المستعملة بشكل كبير خلال الفترة الماضية رغم تخفيض القيم الجمركية، أوضح رئيس النقابة أن ارتفاع أسعار صرف العملات أدى إلى تآكل هذا التخفيض.

وبين أن التاجر الفلسطيني يتسورد بعملتي الدولار واليورو، ويدفع الجمارك بذات العملتين، فيما أن المبيعات في السوق المحلية بتتم بعملة الشيكل ما أدى إلى ارتفاع تكلفة السيارة على التاجر من 14إلى 18%.

وفي أوج الحرب بلغ سعر صرف الدولار مقابل الشيكل 4.08، في حين انخفض خلال الفترة الحالية إلى 3.60 وهو قريب لمعدله الطبيعي ما قبل الحرب على غزة.

وذكر أن سيارة من طراز "بولو" -على سبيل المثال- كانت تكلفتها على التاجر من 94 إلى 95 ألف شيكل أصبحت 105 إلى 106 آلاف شيكل نتيجة ارتفاع أسعار الصرف خلال الفترة الماضية.

ويستورد تجار السيارات المستعلمة في الضفة الغربية سيارات بقيمة تصل لنحو 250 مليون دولار وبمعدل 20 ألف سيارة وفق تصريحات سابقة لنقابة مستوردي السيارات المستعملة.

ويقدر عدد السيارات المرخصة والقانوينة والمشطوبة والإسرائيلية التي يقودها الفلسطينيون بمناطق الضفة الغربية بنحو نصف مليون سيارة وفق بيانات حديثة صادرة عن وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية.