الاقتصادي - قال رئيس الوزراء محمد اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، المنعقدة اليوم الإثنين، برام الله، إن إسرائيل تحاول إبعاد السلطة عن قطاع غزة، من خلال حجز الأموال، وإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ومنع إيصال أي مساعدات من الضفة الغربية والقدس إليها. 

وأكد رئيس الوزراء أن إسرائيل تمارس تدميرا اقتصاديا وماليا للسلطة عبر الحواجز والتفتيت الجغرافي، ومنع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم، وإحكام السيطرة على المناطق "ج"، ومنع تنميتها وتطويرها، وهناك اليوم أكثر من 700 حاجز عسكري وبوابات وغيرها، وقد أدى ذلك إلى تراجع وتيرة الاقتصاد، إضافة إلى استمرار الاقتطاعات المالية من أموالنا.

وتطرق اشتية إلى البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الحكومة، بقوله إنه يسير بشكل جيد، من أجل إنجاز بعض القضايا التي تحتاج إلى بيئة محفزة على الإصلاح من جهة، ورفع الحصار المالي المفروض على السلطة من جهة أخرى.

وأدان رئيس الوزراء قرار لجنة "الكابينيت" الإسرائيلية التي أوصت بإغلاق مقر "الأونروا" في القدس، مؤكدا أن هذا القرار بمثابة البدء بتنفيذ الحرب المعلنة على "الأونروا" لتصفيتها، وإذا استمرت إسرائيل في انتهاك مؤسسات الأمم المتحدة فيجب طرد إسرائيل من الأمم المتحدة.

ويشمل الاصلاح الذي تطرق إليه رئيس الوزراء تنفيذ البرنامج في المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية، والتي سوف تتركز على تعزيز منظومة القضاء وإجراء تغييرات هيكلية فيه، وتنفيذ القانون ومعالجة مدة التقاضي في المحاكم، واستمرار الحوار مع النقابة والجهات ذات العلاقة حول إقرار نظام المساعدة القانونية لمن يحتاج إليها".

ويشمل ذلك أيضاً،  "استكمال عمل النظام الإداري الفلسطيني" مشيراً إلى أن الرئيس عباس "سيعين محافظين جدد، بعد أن مضى عدة أشهر على شغور المناصب في جميع المحافظات، وكذلك الحالة بالنسبة للسفارات الشاغرة".

ويشتمل البرنامج على إجراء تغييرات جوهرية في وزارة الصحة وخاصةً القضايا المتعلقة بتوفير تأمين صحي لجميع المواطنين، ومتابعة قضايا التحويلات الطبية سواء كان ذلك بالمستشفيات الخاصة أو المستشفيات عند الطرف الآخر من أجل ضبطها.

وكذلك إجراء تغييرات لمعالجة الديون المترتبة على جهات عديدة ومتعلقة بفواتير المياه والكهرباء المستحقة، والتي تخصمها إسرائيل من المقاصة، وإعادة هيكلية بعض الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين.

وفي البرنامج أيضاً، إنشاء الشركة الوطنية للمياه، وإقرار قانون الخدمة المدنية، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون المنافسة الاقتصادية، ومعالجة رواتب، وامتيازات وسن التقاعد لجميع موظفي دولة فلسطين، واستكمال دمج المؤسسات الحكومية غير الوزارية مع الوزارات ذات العلاقة.

وفيما يتعلق بالأجهزة الأمنية، يتضمن إعادة هيكلة قوى الأمن، وتطوير وصفها الوظيفي وحوكمة مرجعيتها ومرجعية هيئات الأمن حسب القانون، وتعديل نظام التعيين في قوى الأمن، إضافة إلى مكافحة الجريمة والخارجين عن القانون، وتعزيز السلم الأهلي، وإصلاح هيئة مكافحة الفساد ودفع عملها إلى الأمام وبمزيد من الشفافية.

ويحرص الإصلاح، على توسيع نطاق مشاركة مؤسسات المجتمع المدني من خلال بعض القوانين، لضمان تطوير العلاقة مع المجتمع المدني، والتأكيد على وقف العمل بقرار بقانون رقم 7 لعام 2021، الذي احتجت عليه مؤسسات المجتمع المدني، وفتح المنافسة أمام وسائل الإعلام، وإقرار حرية الوصول إلى المعلومات، عبر إقرار استكمال مجموعة من القوانين ذات العلاقة بالتنسيق مع نقابة الصحفيين.