متابعة الاقتصادي - تزداد معاناة الغزيين يوما بعد يوم أثر تواصل العدوان الإسرائيلي على مختلف أنحاء القطاع منذ 129 يوماً.

وحسب آخر تقرير دولي حديث فان 80% من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية بعد السابع من أكتوبر في ظل استمرار الغارات والهجوم البري الإسرائيلي.

وتمهد الحرب والدمار في قطاع غزة إلى ارتفاع أعداد العائلات المنضوية تحت خط الفقر والفقر المدقع.

وفي فلسطين، فإن خطي الفقر يتفاوتان تبعاً لحجم وتركيبة الأسرة؛ ففي 2017، بلغ خط الفقر وخط الفقر المدقع لأسرة تتكون من خمسة أفراد (2 بالغين و3 أطفال)، نحو 2470 شيكلا و1974 على التوالي.

وقبل الحرب ووفق الإحصاء الفلسطيني، بلغت نسبة الفقر في غزة قرابة 53% من الأسر وما نسبته و33.8% فقر مدقع، أما في الضفة الغربية فقد بلغت نسبة الفقر 13.9% اما الفقر المدقع فسجل 5%.

 وفي سياق متصل حذرت الأمم المتحدة، من أن معدّل الفقر لدولة فلسطين سيرتفع بنسبة 34 بالمئة، وسيرزح نصف مليون شخص إضافي تحت وطأته.

جاء ذلك وفق تقديرات أولية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، رأتا فيها أن إجمالي الناتج المحلي لفلسطين سيهوي بمعدل 8.4 بالمئة - ما يمثل خسارة قدرها 1.7 مليار دولار أمريكي.

وفي دراسة تقييمية سريعة تحت عنوان "حرب غزة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين"، قدّر المُعِدّون أنّ الفقر قد ارتفع بمعدل 20% مع مرور شهر على الحرب.

وأضافت أن "إجمالي الناتج المحلي انخفض (في الشهر الأول) بمعدل 4.2 بالمئة.

وتشير الدراسة أيضًا إلى تقديرات منظمة العمل الدولية بفقدان أكثر من 390 ألف وظيفة 

وبحسب توقّعات الدراسة، في حال استمرّت الحرب شهرًا ثالثًا، سيرتفع معدل الفقر بنحو 45%، ما سيزيد عدد الفقراء بأكثر من 660 ألف، بينما سيبلغ انخفاض إجمالي الناتج المحلي 12.2 بالمئة، مسجّلًا خسائر إجمالية تصل إلى 2.5 مليار دولار.

وفي تقرير سابق للبنك الدولي و فإن 1.4 مليون فلسطيني يعانون من الفقر في فلسطين، معظمهم يعيشون في قطاع غزة المحاصر  قبل الحرب الأخيرة.

وتشير تقديرات الأونكتاد إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في غزة انكمش بنسبة 4.5% في الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2023. وأدى العدوان الإسرائيلي إلى تسريع هذا الانخفاض وعجّل بانكماش الناتج المحلي الإجمالي على مدار العام بأكمله بنسبة 24% وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 26.1%.

وأوضح التقرير أنه إذا انتهى العدوان الحالي وبدأت عملية إعادة الإعمار على الفور واستمر اتجاه النمو المسجل في الفترة ما بين 2007-2022 بمتوسط معدل نمو قدره 0.4%، فلن يتمكن الاقتصاد من استعادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022 في غزة إلا في عام 2092، مع استمرار تدهور نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والظروف الاجتماعية والاقتصادية.