متابعة الاقتصادي- بثينة سفاريني- أقر مجلس الوزراء في جلسته بـ5 شباط/ فبراير الجاري، إنشاء هيئة "خدمات الثقة" لتمكين الحكومة والمجتمع الفلسطيني من المضي قدما في برنامج التحول الرقمي.

وأوضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لـ"الاقتصادي" أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تعزيز بنية تحتية لتوفير خدمات إلكترونية، عبر مشاريع متنوعة.

أهمها العمل على توفير خدمات إلكترونية تشمل التوقيع الإلكتروني والولوج الآمن للمواقع الإلكترونية وتوفير خدمات الاختام الإلكترونية وشهادات المصادقة الرقمية، وهي ما تعرف عالميًا باسم خدمات الثقة الإلكترونية.

وحول خدمات الثقة الإلكترونية (خدمات التصديق الإلكتروني)، فهي خدمات إلكترونية تعطي صفة الموثوقية والضمان على المعاملات والمستندات الإلكترونية، بحيث تؤكد هوية المرسل والمرسل إليه، ووقت الإرسال، وسلامة محتوى الرسالة أو الوثيقة بشكل قاطع، وعدم إنكارها من قبل أي من الأطراف.

وتشمل خدمات الثقة، خدمات التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني والطابع الزمني وخدمات التسليم الإلكتروني وشهادات المصادقة الإلكترونية، كشهادات المصادقة الإلكترونية لمواقع الويب وشهادات مصادقة التواقيع والأختام الإلكترونية.

إضافةً إلى ضمان موثوقية البيانات والمعلومات، حيث تتيح هذه الخدمات، تقليل التكاليف وتبسيط مهام سير العمل وتسهيل الأعمال، كتوقيع العقود عن بعد.

ومن أهم مزاياها، أنها ستعتبر قانونية وموثوقة وقابلة للنفاذ في جميع أنحاء العالم ومرجعية للقضاء للبت في العديد من القضايا.

وأظهرت وزارة الاتصالات، أن الهيئة الإشرافية لمقدمي خدمات الثقة، هي هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية الكاملة، ويتولى إدارتها مجلس إدارة يضم القطاعات الحكومية والخاصة.

ومن المهام الأساسية للهيئة:  ​تنظيم أحكام خدمات الثقة بكافة أنواعها والشهادات المتعلقة بها، ومنح رخص خدمات الثقة وتجديدها وتعديلها وإيقافها وإلغائها ومنح أو سحب الصفة المؤهلة.

كذلك، وضع شروط ومعايير منح الرخص ومدتها وتجديدها وإيقافها وإلغائها ومنح أو سحب الصفة المؤهلة لمقدمي خدمات الثقة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

والرقابة والإشراف والتفتيش على مقدمي خدمات الثقة والتحقق من التزامهم بأحكام القانون والتشريعات الصادرة بموجبه وبشروط الترخيص.

ومن المهام أيضا، تلقي الشكاوى والفصل فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتحديد معايير جودة الخدمة التي يلتزم مقدمي خدمات الثقة بتقديمها، بما يضمن تقديم الخدمات بجودة عالية.

وتحديد آليات ومدد وشروط حفظ البيانات الإلكترونية لمقدمي خدمات الثقة، وإعداد الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون والتنسيب لمجلس الوزراء لإصدارها.

وعليه، سيتمكن المرخصون المستوفون لشروط وتعليمات الهيئة من كافة القطاعات، من تقديم خدمات الثقة الإلكترونية للمواطنين، ولقطاعات الأعمال والحكومي والمصرفي.