الاقتصادي- بثينة سفاريني- اكتظت البنوك والصرافات الآلية الأربعاء، تزامنًا مع صرف 60% من راتب كانون الأول/ديسمبر الماضي للموظفين العموميين، بعد طول انتظار.

وقبل موعد الصرف بساعات قليلة، أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تعليماتها بخصوص خصم القروض من رواتب الموظفين.

ونصت التعليمات، على تأجيل خصم الأقساط للموظفين من أبناء قطاع غزة حتى نهاية شهر 4/2024.

وأتاحت التعليمات للمصارف خصم قسط شهر 12/2023 للموظفين الذين استلموا راتباً كاملاً.

كما نصت القرارات على "قيد كامل القسط للموظفين الذين يتلقون رواتب مجتزأة في حساب الجاري مدين المؤقت، ويستثنى من ذلك الموظفين الذين لديهم مصدر دخل آخر والقروض المشتركة".

والنقطة الرابعة من التعليمات نصت على أن "تلتزم المصارف بسداد الجاري مدين المؤقت حال تحويل الجزء المتمم من الراتب (المستحقات)".

التقى "الاقتصادي" مع معلم في القطاع الحكومي عند أحد الصرافات الآلية في مدينة رام الله.

وصرف للمعلم 60% من راتبه، أي نحو 2700 شيكل من أصله الإجمالي 4600 شيكل.

ولم يتلقَ الموظف كما غيره من العاملين في القطاع الحكومي، رواتب كاملة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021. 

وذلك في ظل الأزمة المالية للحكومة، تفاقمت بعد 7 أكتوبر الماضي مع ازدياد مشكلة أموال المقاصة (العمود الفقري لرواتب الموظفين العموميين).

وأكمل المعلم لـ"الاقتصادي" أنه ليس عليه قرض لأي من البنوك، لكن ومع ذلك الـ60% تكفيه لمدة أسبوعين، لا سيما وأن صرف راتب 12 جاء بعد مدة. 

ولفت إلى ظروفه الاقتصادية لا سيما وأن لديه أولاد في الجامعات والمدارس.

في السياق، قال موظف آخر إنه لم يتم خصم قسطه الشهري للقرض من راتبه المنقوص.

وصرف له 60%، أي ما قيمته 2511 شيكل. ويكفيه هذا الراتب لنحو أسبوعين أيضًا.

وتصل سلفة قرضه الشهري، التي لم تخصم من راتب 12، لنحو 1600 شيكل.

في مقابلة أخرى مع أحد الموظفين، قال إن راتبه بالأصل 3700 شيكل. 

وأكمل أن حسابه الجاري مدين في أحد البنوك كان مكشوفاً بـ4000 شيكل.

وقد صرف له بالبداية 2200 شيكل، فأصبح حسابه مكشوف بـ1800 شيكل، ما اضطره إلى أخذ سلفة بقيمة 1500 شيكل.

وقد يضطر بعض الموظفين إلى فعل ذلك، في ظل التعثر في دفع الرواتب مع غلاء في الأوضاع المعيشية. 

ووفق جهاز الإحصاء، بلغت نسبة غلاء المعيشة العام الماضي 5.87% مقارنة مع 2022. 

وأصبح حسابه مكشوفا الآن بـ3400 شيكل.

وأشار الموظف، الذي كان ينتظر عند إحدى الصرافات لصرف راتبه، إلى التزامه بتسديد قرضه بقسط شهري 1600 شيكل.

ولم تعلن وزارة المالية الثلاثاء، عن صرف المستحقات المتأخرة للموظفين، بالتزامن مع إعلان موعد صرف راتب ديسمبر.

ويترتب لكل موظف مستحقات تصل إلى 4.5 رواتب تقريبا، بعد صرف دفعة شهر 12 الماضي. 

وقالت الوزارة إن "بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".

وتصرف الحكومة رواتب لنحو 250 ألف موظف بما يشمل الموظفين على رأس عملهم، والمتقاعدين، والمستفيدين تحت بند "أشباه الرواتب".