الاقتصادي - كشفت مؤسسة خيرية دولية معنية بتقديم المساعدات في الحروب والمجاعات والزلازل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، أنها اضطرت إلى دفع 5000 دولار، عن كل شاحنة إغاثة، لشركة مرتبطة بجهاز المخابرات العامة المصري، حسب ما نشره موقع "ميدل إيست آي" البريطاني.
وقال الموقع، نقلاً عن المؤسسة التي رفضت الكشف عن هويتها، إن هناك حالة من الغضب بسبب اضطرارها لدفع "الرشوة" إلى شركة مرتبطة بالدولة المصرية.
وقال متحدث باسم المؤسسة الخيرية للموقع البريطاني: "لقد عملنا في جميع أنحاء العالم في أوقات الحروب والزلازل والكوارث الأخرى، لكننا لم نعامل بهذه الطريقة من قبل دولة تتربح من إرسال السلع الإنسانية. إن هذا يستنزف الكثير من مواردنا، لأن الرشوة تدفع عن كل شاحنة".
وأضافت المؤسسة الخيرية أن الأموال تُدفع على شكل "رسوم إدارية" لشركة إنشاءات ومقاولات يملكها رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني.
ويرأس العرجاني قبيلة في صحراء سيناء، كما يمتلك شركة في مشروع مشترك مع شركتين لجهاز المخابرات العامة بمصر.
وتفيد التقارير الإعلامية أن مجموعة العرجاني هي أكبر المستفيدين من بيع تصاريح "المسار السريع" للفلسطينيين الراغبين في الهروب من حرب الاحتلال الإسرائيليي على قطاع غزة عبر معبر رفح.
وخلص تحقيق أجراه مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) والموقع الإلكتروني المصري "صحيح مصر"، إلى أن الوسطاء كانوا يبيعون تصاريح الخروج من غزة بأسعار تتراوح بين 4500 دولار إلى 10 آلاف دولار للفلسطينيين، و650 إلى 1200 دولار للمصريين .
ويبلغ سعر حركة المرور التجارية المتجهة إلى غزة والتي تفرضها الشركات المملوكة لشركة أورجاني 9000 دولار للشاحنة، على الرغم من أن تكلفة الأجرة التي يتقاضاها سائقو الشاحنات تبلغ عادة 300 دولار فقط للحمولة.
ويشار إلى أنه، في الأسبوع الماضي، تحدث الموقع البريطاني إلى خمس عائلات من غزة أكدت جميعها أنها دفعت رسوماً بالآلاف، معظمها بالدولار الأمريكي أو اليورو، للوسطاء الذين قاموا بعد ذلك بتسهيل خروجهم من غزة.
وقالت بيسان، وهي فلسطينية رتبت لوالدتها مغادرة غزة، عن وسيطها المقيم في السويس: "أخبرنا أنه يعمل مع الأمن المصري، وأنه سيتدخل لوضع اسم والدتنا على القائمة".
ونفت مصر أنها تتربح من هذه التجارة على حدود رفح، وفي بيان نُشر في 10 يناير/كانون الثاني 2024، رفض رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، "الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة" بشأن فرض رسوم إضافية على الفلسطينيين عند المعبر.
