خاص الاقتصادي - يبدو أن المسار الذي اقترحته الولايات المتحدة، لحل أزمة قرصنة الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة الفلسطينية، من خلال تحويل حصة غزة إلى حساب بنكي في النرويج، لم يجد طريقه للتنفيذ لأسباب غير واضحة، بحيث بقيت الأزمة قائمة.

وعليه، تقوم وزارة المالية في هذه الأيام بتجميع الإيرادات المتاحة، لصرف نسبة من راتب شهر 12/2023، الأسبوع المقبل.

وبتاريخ 21 كانون الثاني/يناير، وافق "الكابينت" الأمني والسياسي الإسرائيلي على تحويل مُجتزأ للعائدات الضرائب الفلسطينية، إلى الخزينة العامة في رام الله، وتحويل حصة غزة إلى حساب بنكي في النرويج، الأمر الذي ساهم بإشاعة حالة من التفاؤل بتخفيف معاناة 230 ألف أسرة من الموظفين والمتقاعدين في قطاع غزة والضفة الغربية من خلال صرف نسبة من رواتب الشهر الأخير من العام الماضي.

إلا أنه ومع مرور 10 أيام، لم تحدد وزارة المالية موعدا للصرف الأمر الذي يؤكد عدم وجود حل ولو كان مرحليا لأزمة قرصنة الأموال.

الآن، وفي ظل حالة التعثر وبالنظر إلى ما هو متوفر في الخزينة، بإمكان الحكومة الاستفادة من 100 مليون دولار متبقية من القرض التجميعي، الذي وقعته وزارة المالية مع تجمع بنكي يرأسه بنك فلسطين بتاريخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2023، وحصلت بموجبه على قرض بقيمة 1.6 مليار دولار، لسداد القروض السابقة التي حصلت عليها الحكومة من البنوك، فقد حالت الأزمات المتلاحقة التي تعرضت لها الحكومة عن التزامها بسداد أقساطها في المواعيد المحددة.

فيما شمل القرض الجديد كما يظهر في الوثيقة أدناه توفير بعض السيولة لسداد جزء من الرواتب للأشهر اللاحقة في حال استمرار قرصنة أموال المقاصة، والواقع الحالي يشير إلى استمرارها بالفعل.

وبالإضافة إلى المبلغ المتبقي من القرض التجميعي، تفيد مصادر مطلعة لـ "الاقتصادي" بأن الحكومة الإسرائيلية قامت ومن جانب واحد، بتحويل مبلغ 200 مليون شيكل وهو المبلغ المتبقي من أموال المقاصة عن شهر كانون الأول الماضي -بعد خصم حصة غزة وسلسلة من الخصومات الأخرى- الأمر الذي يمكن الحكومة جزئيا، في حال تحويل مبلغ مماثل عن الشهر الجاري (يناير) خلال الأيام القليلة القادمة، بدفع ما نسبته 60-70% من راتب شهر 12/2023،  إضافة الى إمكانية دفع نسبة من المستحقات.

وحسب هذه المعطيات فإن الموعد المرجح للصرف هو النصف الثاني من الأسبوع المقبل.

كان رئيس الوزراء محمد اشتية قد أعلن في جلسة مجلس الوزراء، الاثنين، أن "الخيار النرويجي بخصوص المقاصة ما زال مفتوحا، وأشار إلى أن هناك مداولات إسرائيلية - نرويجية ومتابعة من طرف وزير المالية، ولكن شروط إسرائيل ما زالت كما هي، وهي رفض تحويل هذه الأموال لنا، في جميع الأحوال سوف نناقش الموضوع هذا اليوم وما يمكن دفعه من الرواتب للموظفين".

وقامت وزارة المالية بتسديد جزء من مستحقات القطاع الخاص خلال الأيام الأخيرة، بعد توفير سيولة على إثر النجاح بتوقيع القرض التجميعي مع القطاع المصرفي، وارتفاع حجم الإيرادات المحلية في شهر كانون الثاني/يناير في ظل قيام العديد من المكلفين بالضريبة بتسديد الضرائب للاستفادة من الخصم، الأمر الذي يساهم بتوفر سيولة لبعض القطاعات وخصوصا القطاع الصحي.