الاقتصادي- جولة سريعة في سوق الخضار المركزي في رام الله والبيرة (الحسبة) تخبرك بتراجع الحركة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي حتى في ساعات الصباح، وارتفاع أسعار الخضروات والفواكه.

وجاء الارتفاع في أعقاب قيام تجار بنقل الخضار المنتجة محلياً إلى إسرائيل، وتراجع استيراد أنواع من الفواكه من منطقة الجولان أو من شمال غزة.

قال البائع أبو بكر الشيخ قاسم إن هذا السوق (الحسبة) يعد مركزيًا لكن لا توجد فيه حركة جيدة، بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية، وتراجع دخل المواطنين.

وألقت أزمة المقاصة إلى جانب توقف العمالة الفلسطينية داخل الـ48 بظلالها على الحركة الاقتصادية في الضفة ونشاطها.

وأضاف في حديث مع "الاقتصادي" أنه وإلى جانب التراجع في حركة البيع، هناك غلاء في أسعار الخضروات بسبب تسويق كميات منها لداخل إسرائيل.

وأوضح أبو بكر أنه وسبب تراجع الزراعة في إسرائيل في ظل عدوانها على القطاع، ارتفعت الكميات التي تذهب من بعض التجار إلى إسرائيل، ما أدى إلى نقص المعروض في سوق الضفة.

وأضاف أنه بدلا من أن يصله من طولكرم أو جنين 50 "بكسة" بندورة، يصله 30. 

وأصبحت الكميات التي تذهب للسوق الإسرائيلي أعلى في ظل الأحداث الجارية ومع تراجع الزراعة، قل المعروض بالضفة مع زيادة الأسعار، وفق حديث الاقتصادي مع البائع.

ومن المنتجات التي سوقت للسوق الإسرائيلي في هذه الحرب، البندورة والخيار والزهرة والملفوف، وهي أصناف رئيسية.

وفي السياق، قال أنس الشيخ قاسم إن إقبال الناس على الشراء دون المستوى.

وأضاف لـ"الاقتصادي" أن نسبة التراجع في حركة السوق والشراء بعد 7 أكتوبر، تقريبا أكثر من 60%.

وأصبحت الناس تبحث عن الأمور الضرورية لشرائها، وفق أنس، لافتا إلى أن هناك موظفين أصبحوا يتداينون وذلك قبل الحرب، مع أزمة الرواتب. 

ولفت الشيخ قاسم في حديثه إلى ارتفاع أسعار الفواكه وربط ذلك، بتراجع استيرادها من منطقة الجولان ومن شمال غزة.

وقدر حجم التراجع في استيراد الفواكه سواء من شمال إسرائيل أو شمال غزة أكثر من 80%.

وكان يستورد من شمال غزة، البطاطا الحلوة، والفراولة، وكذلك الباذنجان والبصل.

ويستورد أيضًا التفاج الجولاني والأجاص، والكيوي وغيرها.

وطالبت جمعية حماية المستهلك من الحكومة بفرض رقابة حازمة على أسعار الخضار والفواكه ومنع تهريبها إلى إسرائيل.