هذه الإصلاحات لا تشكل برنامجًا بل هي عناوين عريضة عمومية، والأهم هو ترشيد النفقات
.jpg)
الاقتصادي- بثينة سفاريني- أعلن رئيس الوزراء د. محمد اشتية في جلسة الحكومة الأخيرة بدء العمل على برنامج إصلاحي بما يشمل المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية، وذلك بتوجيه من الرئيس محمود عباس.
ويشمل البرنامج خفض فاتورة الرواتب، وإقرار قوانين الخدمة المدنية وضريبة القيمة المضافة والمنافسة الاقتصادية. إضافةً لتوسيع نطاق مشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وإعادة هيكلة قوى الأمن، وغيرها من البنود.
يدفع توقيت الإعلان عن برنامج الإصلاح الحكومي للتساؤل عن علاقته ببعض الضغوط الخارجية حول تجديد السلطة الفلسطينية، والحديث عن اليوم التالي للحرب على القطاع.
في هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم إنه لا يوجد علاقة مباشرة في هذا الأمر، إلا بافتراض واحد فقط وهو أنه هناك ضغوطات دولية وإقليمية على السلطة لتجديد نفسها.
وأضاف لـ"الاقتصادي" أن حديث الغرب وبعض الدول العربية في اجتماعاتهم المتكررة هو سلطة متجددة.
ويبدو أن هناك مطالب وضغوطات كي تكون السلطة شريكة في ما بعد العدوان على قطاع غزة، في إدارته، وفق عبد الكريم.
وأكمل أن المجتمع الدولي حريص بأن تبقى السلطة هي الشريك، لأنه لا بديل آخر، أو البديل الآخر غير مقبول على الاطلاق.
وأوضح أن الحديث عن برنامج الإصلاح الحكومي لا علاقة مباشرة له باليوم التالي للحرب، لكن ربما يكون الافتراض من باب الحديث المتكرر في الإعلام عن تجديد السلطة حتى تكون شريكة أو تدخل في عملية التسوية.
وعلل ذلك، أنه لو كان برنامج الإصلاح هذا ذاتيًا ومتعلقًا بتقييم التحديات التي نجمت عن العدوان على غزة، لجاء في الأسبوع الأول أو الثاني منه.
بمنعى آخر لو جاء مبكرًا سيكون هناك تجنب للافتراض بأنه متعلق بضغوط دولية، لذلك هناك دلالة أو سؤال حول التوقيت.
وعن البرنامج ذاته، قال نصر عبد الكريم إن هذه الإصلاحات لا تشكل برنامجًا بل هي عناوين عريضة عمومية.
وأضاف أنها عناوين عامة تتناول قضايا كانت تطرح منذ سنوات وكان يفترض أن يتم معالجتها سابقًا.
خطة الإصلاح يجب أن يتم فيها تحديد الأوليات في جدول زمني وآلية تنفيذ مختلفة عن السابق حتى تسمى بذلك، وفق عبد الكريم.
وأشار إلى أنه على سبيل المثال اعتماد التعيين بذات الآلية السابقة لا يسمى إصلاحا وإنما تغيير وجوه.
وقد تكون الخطة قد شملت على كل القضايا، لكن الأهم بوجهة نظر نصر عبد الكريم هو إصلاح الإدارة المالية العامة من جانبين، الأول ترشيد النفقات وهذا لم يأتِ على ذكره رئيس الوزراء، بما يساعد الحكومة في استعادة ثقة الناس وأنها جادة في الإصلاح. والجانب الثاني هو إصلاح النظام الضريبي.
