الاقتصادي- نظمت دائرة القانون وبرنامج ماجستير القانون والاقتصاد في كلية الحقوق والإدارة العامة بجامعة بيرزيت أمس السبت، محاضرة حول مدى مسؤولية شركات التأمين عن تعويض الأضرار الناجمة عن عدوان الاحتلال.
وتصاعد النقاش في الأونة الأخيرة حول مسؤولية شركات التأمين عن تعويض المواطنين ضد اعتداءات المستوطنين والاحتلال، لا سيما مع تصاعدها منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وتشهد مناطق عدة بالضفة اعتداءات ضد ممتلكات المواطنين خاصةً السيارات، ناهيك عن جحم الأضرار في الممتلكات والبيوت والسيارات في القطاع.
وقال أمجد قبها، مدير الشؤون القانونية في هيئة سوق رأس المال خلال المحاضرة التي نُظمت عبر الفضاء الإلكتروني، إن عقد التأمين التقليدي لا يشمل "أعمال الشغب" والحروب لأن طبيعة التأمين تكون للأمور المتوقعة، فيما الأمور غير الاعتيادية فإن بوليصة التأمين التقليدية لا تغطيها.
وأشار قبها إلى الحلول التي طرحتها الهيئة في هذا الموضوع، من بينها إنشاء صندوق لمساعدة المتضررين دون إسقاط مسؤولية شركات التأمين أو الملاحقة القانونية للاحتلال والمستوطنين.
وتحدث بعض المشاركين حول فكرة الصندوق ذاتها لتعويض المتضررين، وأن يكون للسلطة دور في ذلك.
وعن الصعوبات التي يمكن أن تواجه المواطنين في الضفة، أشار قبها إلى تصنيفات المناطق (أ، ب، ج)، حيث أن السلطة الفلسطينية ليس لديها سلطة أمنية أو مدنية على مناطق ج، ما يعقد مسألة التعويض والتأمين، وفق قوله.
وفيما يتعلق بالأضرار وتعويضها في القطاع، تحدث قبها أن إعادة الإعمار في القطاع تحتاج إلى جهد أممي، لافتًا إلى أن كل العقارات والسيارات المأمن عليها لا تستوعبها جهة معينة تقوم بهذا الأمر.
