الاقتصادي - أعلنت إسرائيل، السبت، ترحيبها بقرار الولايات المتحدة وكندا تعليق التمويلات الجديدة لوكالة "غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا).

وشددت على أنها تعمل على ألا تكون الوكالة الأممية جزءا من "اليوم التالي" بقطاع غزة، إثر اتهامها بمشاركة بعض موظفي الوكالة في الهجوم الذي شنته حركة "حماس" في 7 أكتوبر / تشرين الأول الماضي.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان نشره بحسابه على منصة "إكس": "نرحب بقرار الإدارة الأمريكية وقف تمويل الأونروا".

وادعى كاتس أن بعض موظفي الأونروا شاركوا في هجوم حماس على جنوب "إسرائيل" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومضى بقوله: "ظللنا نحذر منذ سنوات من أن الأونروا تعمل على إدامة مشكلة اللاجئين، وتدفع السلام بعيدا، وتعمل كذراع مدني لحماس في غزة".

وأعلن الوزير الإسرائيلي أيضا ترحيب تل أبيب بانضمام كندا إلى القرار الأمريكي.

وقال "نتطلع إلى أن تحذو دول أخرى حذوهما (..) على الأونروا أن تدفع الثمن".

واعتبر الوزير الإسرائيلي أن الأونروا "ليست جزءا من الحل"، وأن العديد من موظفيها هم أعضاء في حماس يساعدونها في توفير المأوى لأنشطها والحفاظ على حكمها.

وتابع أن وزارته تعتزم تبني سياسة "من شأنها أن تضمن أن الأونروا لن تكون جزءاً من اليوم التالي في غزة وأن جهات أخرى ستحل محلها".

وتقول "الأونروا" على موقعها الإلكتروني إنها "تقدم المساعدة والحماية وكسب التأييد، للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسورية والأراضي الفلسطينية المحتلة (بعد عام 1967)، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم".

والجمعة، أعلنت الولايات المتحدة وكندا التعليق المؤقت للتمويلات الجديدة لوكالة الأونروا، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 موظفا في الوكالة الأممية في هجوم حماس.

وقالت الأونروا الجمعة، إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر.

وأفاد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني بأن "السلطات الإسرائيلية زودت الأونروا بمعلومات حول الضلوع المزعوم لعدد من موظفي الأونروا في الهجمات على غلاف غزة في السابع من أكتوبر (2023).

وتابع: "لحماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدة الإنسانية، اتخذت قرارا بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وبدء تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة بدون تأخير".