فجر قرار التحكيم الدولى، بتغريم مصر 1.76 مليار دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، بسبب وقف تصدير الغاز إلى دولة الاحتلال، حربا بين القاهرة وتل أبيب، إذ تحاول دولة الكيان الصهيوني الاستفادة من مصر بكل الطرق سواء بتصدير الغاز الإسرائيلى لها، أم بالاستقواء دوليًا لنهب أموال الشعب المصرى.
 
مفاجئة مصرية
لكن يبدو أن تل أبيب لم تتوقع قرار القاهرة الذي اتخذته وزارة البترول أمس، بشأن تجميد المفاوضات مع إسرائيل بشأن تصدير الغاز، وأصاب المفاجأة الكيان الصهيوني بالصدمة، واعتبرته وسائل إعلام الاحتلال ضربة قاضية لصفقة غاز حاولت تل أبيب عقدها مع مصر.
 
وصدر القرار خلال أول تعليق لوزارة البترول على الحكم القضائي الدولي بتغريم القاهرة 1.76 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل، وأكدت الوزارة في بيانها أن هيئة البترول ستتخذ جميع الإجراءات القانونية للطعن على الحكم الصادر.
 
وتدرك إسرائيل أن قرار تجميد المفاوضات يعد ضربة لقطاع الغاز الإسرائيلي الذي يعتبر تصدير الغاز إلى كل من مصر والأردن نشاطا ذا قيمة سياسية عليا.
 
خطوة تكتيكية
وصرحت مصادر عبرية مقربة من شركات الطاقة الإسرائيلية، التي تدير المفاوضات لبيع الغاز الطبيعي إلى مصر، بإن قرار القاهرة بتجميد المفاوضات مع تل أبيب بشأن تصدير الغاز هو خطوة تكتيكية.
 
ونقل موقع "إسرائيل اليوم" العبرى عن تلك المصادر، قولها إن الخطوة المصرية تعد بمثابة ورقة ضغط، الهدف منها تخفيض سعر شراء الغاز الطبيعي، خلال المفاوضات.
 
وكانت وزارة البترول أعلنت تجميد المفاوضات بشأن استيراد مصر الغاز من إسرائيل حتى الانتهاء من إجراءات الطعن على الحكم في المحاكم السويسرية، وفقا لموقع "بلومبرج" الأمريكي.
 
وفى الوقت نفسه، زعمت تل أبيب أن مفاوضات تصدير الغاز ما زالت مستمرة بين شركات الطاقة الإسرائيلية وبين شركات تجارية مصرية.
 
وأوضح موقع "ذا ماراكر" العبرى إن الشركات الإسرائيلية أكدت في بيان لها إن المفاوضات متعلقة في النهاية بموقف الحكومة المصرية التي لم تجر مع الجانب الإسرائيلى أي مفاوضات إنما مع الأمر كله يجرى مع شركات تجارية مصرية.
 
وهاجمت عضوة الكنيست، شيلى يحموفيتش، حكومة الاحتلال وشركات الغاز الإسرائيلية، على خلفية قرار مصر بتجميد مفاوضات استيراد الغاز من إسرائيل.
 
صفعة لـ «نتنياهو»
وأضافت في تصريحات نقلها موقع "جلوبس" العبرى أن قرار مصر بتجميد مفاوضات استيراد الغاز من إسرائيل، يعد بمثابة صفعة مدوية لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وشركات الغاز الإسرائيلية.
 
وأشارت عضوة الكنيست إلى أن مصر لا تحتاج الغاز من إسرائيل، فلديها كميات هائلة من احتياطيات الغاز الطبيعي، مشيرة إلى أنه كان من المفترض أن تكون مصر محطة لتصدير الغاز إلى أوربا.
 
زيادة قيمة التغريم
وكانت شيلي علقت على قرار التحكيم الدولى بأنه كان على المحكمة أن تلزم مصر بغرامة أكبر من ذلك بكثير، نظرا للأضرار والخسائر التي تعرضت لها شركه كهرباء إسرائيل بعد وقف ضخ الغاز لتل أبيب عام 2012.
 
ومن جانبه تطرق وزير الطاقة الإسرائيلى، يوفال شتاينس، إلى قرار مصر بشأن تجميد مفاوضات استيراد الغاز من إسرائيل.
 
وقال شتاينس، حسب موقع "جلوبس" العبرى": إن إسرائيل تولي اهتمامًا كبيرًا بالعلاقات الأمنية والاقتصادية مع مصر، آملا أن تمضى قدما في قضية تصدير الغاز خلال الفترة المقبلة".
 
بلدان أخرى
وأضاف وزير الطاقة الإسرائيلى أنه "في أي حال، يجب على إسرائيل أن تجرى تطوير سريع لحقول الغاز التي اكتشفتها.
 
وتابع: "إسرائيل ستواصل تعزيز خيارات تصدير الغاز ليس فقط لمصر، ولكن أيضا لبلدان أخرى في المنطقة، مثل الأردن، اليونان وتركيا، وبلدان أوربا الغربية ".
 
وكانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاما، لكن هذا الاتفاق انهار عام 2012 بعد تعرض خط الانابيب لهجمات على مدى أشهر في سيناء.
 
وسعيا لسد النقص الذي نجم عن توقف إمدادات الغاز المصري سمحت السلطات الإسرائيلية في حينه للمحطات الحرارية باستخدام مواد ملوثة خصوصا المازوت وذلك لتفادي انقطاع التيار الكهربائي.