الاقتصادي - أفاد مسح أجراه الاقتصادي بتراجع قيمة الواردات الفلسطينية من إسرائيل في ثاني أشهر الحرب على قطاع غزة، استنادا إلى آخر الأرقام المتوفرة لدى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وجاء التراجع تزامنا مع تصاعد حملات المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية في السوق المحلية الفلسطينية. 

وأخذت حملات المقاطعة مسارا أكثر جدية هذه المرة، على خلاف المرات السابقة التي كانت تتسم بأنها "ردود أفعال" تنتهي مع توقف العدوان الإسرائيلي.

ووفق المسح، فإن قيمة الواردات الفلسطينية من إسرائيل انخفضت بنسبة 16%  في نوفمبر الماضي (ثاني أشهر الحرب على غزة) وفق أساس شهري.

واستورد الفلسطينيون بضائع من إسرائيل في نوفمبر 2023 بقيمة 273 مليون دولار مقارنة مع 331 مليون دولار في أكتوبر 2023.

وسجلت الواردات الفلسطينية في نوفمبر الماضي نحو 502 مليون دولار تشمل إسرائيل وباقي دول العالم.

ونفذت العديد من الشركات المحلية وجمعية حماية المستهلك وحركة مقاطعة إسرائيل "بي دي اس" حملة واسعة النطاق في الضفة الغربية ضد المنتجات الإسرائيلية وتشجيع المستهلك الفلسطيني على المنتجات الفلسطينية.

وترافقت الحملات مع تصاعد في الوعي لدى المستهلك بتفضيله المنتج المحلي أو الأجنبي على المنتج الإسرائيلي، وفق ما رصدته تقارير سابقة للاقتصادي. 

حتى إن المحال التجارية بدأت بمراجعة طريقة تقديم وعرض البضائع الإسرائيلية، بحيب لم تعد تعطي الأولوية لها. 

وفي الوقت ذاته، وحسب البيانات الرسمية فإن الصادرات الفلسطينية الموجهة نحو إسرائيل سجلت انفخاضاً بنسبة 5% خلال نوفمبر الماضي مقارنة مع أكتوبر.

وبلغت قيمة الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل في نوفبر نحو 66 مليون دولار من إجمالي قيمة الصادرات البالغة 100 مليون دولار.

وبناء على هذه المعطيات فإن العجز التجاري الفلسطيني مع إسرائيل بلغ 207 مليون دولار في نوفمبر 2023.

ويمثل العجز التجاري الفارق بين الصادرات والواردات.

المقاطعة منذ 7 أكتوبر

"منا وفينا، منتجنا يكفينا".. شعار لإحدى حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية انتشرت في الضفة الغربية، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما تزامن مع دعوات مماثلة لمقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال في بلدان العالم الإسلامي وخارجها.

وتدعم الحملة كذلك المنتج الفلسطيني، وتقودها فروع سلسلة من المتاجر الكبرى المعروفة في الضفة الغربية.

ويشير مدير إحدى نقاط البيع في رام الله، عمر بواطنة، إلى ملصق على صناديق الماء والحليب ومسحوق الغسيل والمناديل مكتوب عليه "صنع في فلسطين" مدللًا على انتشار الحملة.

وتقدر سلسلة المتاجر أن استهلاك المنتجات الإسرائيلية انتقل من 90% إلى 60% منذ بداية الحرب.

ويرى بواطنة أن الشباب في محلات البقالة الكبرى في الضفة "طوروا ضميرا سياسيا وصاروا يستهلكون المزيد والمزيد من المنتجات الفلسطينية.. هم ينظرون إلى الملصقات ويتصفحون صفحات الإنترنت لمعرفة قائمة المنتجات التي يجب مقاطعتها".

ويمكن معرفة المنتجات الواقعة تحت مظلة المقاطعة من خلال موقع حركة المقاطعة "بي دي إس"  التي أسستها منظمات المجتمع المدني الفلسطيني عام 2005، تدعو إلى فرض عقوبات سياسية واقتصادية ضد إسرائيل بسبب معاملتها للفلسطينيين. وتتهم إسرائيلُ وحليفتها الرئيسية الولايات المتحدة الحركةَ بمعاداة السامية.

ويقول أحد مؤسسي "بي دي إس" عمر البرغوثي: "حركة المقاطعة تعارض بشكل قاطع كافة أشكال العنصرية بما في ذلك الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية".

وبحسب البرغوثي، فإن فكرة حركة المقاطعة مستوحاة من حركة مناهضة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

وتعكس مطالب حركة مقاطعة إسرائيل -وفق موقعها الإلكتروني- طموح وحقوق كافة مكونات الشعب الفلسطيني التاريخية من فلسطينيي أراضي العام 1948 إلى قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، إلى المخيمات والشتات، والذي شرذمه "الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي على مراحل".

واكتسبت "بي دي إس" زخما عالميا وأصبح لها فروع في 40 دولة.

يشير البنك الدولي إلى أن "جميع المشاريع الاستثمارية والتنموية تخضع لموافقة إسرائيل" ويشير إلى أن الأراضي الفلسطينية تعتمد على المساعدات الدولية.

وفي القدس الشرقية، من الصعب إيجاد بدائل فلسطينية، لذا فإن المحال التجارية هناك تمتلئ بالمنتجات الإسرائيلية.

أما علي (تاجر) فيحرص على أن يكون في متجره "صفر منتجات إسرائيلية" ويشير إلى تعرضه "للترهيب" من قبل جنود الاحتلال الذين هددوه ذات يوم بإغلاق محله.