الاقتصادي - حذر محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) أمير يارون، من أن تصل نفقات الحرب على  قطاع غزة إلى 255 مليار شيكل (68 مليار دولار).

ونقل الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي عن يارون قوله للجنة المالية البرلمانية، أول أمس، إن نفقات الحرب المباشرة للسنوات 2023-2025 بما في ذلك التعويضات والنفقات المدنية الأخرى المرتبطة بالحرب، ستصل إلى 215 مليار شيكل. وأضاف أن إسرائيل تخسر مدخولات من الضرائب بقيمة 40 مليار شيكل.

وعن مستويات النمو الاقتصادي المتوقع، ذكر محافظ بنك إسرائيل أنه يتوقع أن تكون نسبة النمو للسنوات 2023-2024 بحدود 2% بكل عام. وقال في 2025 يتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 5%، هذا ما جاء من خلال سيناريو التوقعات الذي يشير إلى تراجع العمليات القتالية (الحرب على غزة) خلال الربع الأول من 2024.

وتشير تقديرات بنك إسرائيل إلى نمو الاقتصاد بنسبة 1.5% فقط في 2023، والمتوقع صدور بياناتها بحلول الشهر المقبل، ومع إضافة الزيادة الطبيعية للسكان، فإن الاقتصاد عمليا سيشهد نموا صفريا.

وبينما كانت تشير بيانات بنك إسرائيل إلى نمو الاقتصاد في 2024 عند مستوى 3.4%، وهي ذات توقعات صندوق النقد الدولي، فإن توقعات ما بعد الحرب تشير إلى نمو عند 0.4% خلال العام الجاري.

وزاد يارون نتوقع بأن يستمر اعتدال التضخم، ولكن يوجد حول ذلك الكثير من الريبة، مثل الأحداث على الحدود الشمالية مع لبنان، "ولهذا علينا أن نخطو بخطوات مدروسة ومحسوبة".

وتابع أن مخاطر التضخم مرتبطة بسوق السكن، وفي حال لم يتم زيادة معروض الشقق، من خلال العمال الأجانب أو إعادة جزء من العمال الفلسطينيين، فمن المحتمل أن يكون هناك ازدياد في الأسعار. وفي حال كانت هناك موجة غلاء في قطاع الزراعة، فإن ذلك ينعكس على سوق الغذاء.

وذكر أن إسرائيل دخلت الحرب وكانت تسير بحالة جيدة من الناحية المالية، مشيرا إلى أن لإسرائيل تجربة غير سيئة بموضوع الخروج من الأحداث الأمنية السابقة.

واعتبر أن التجارة العالمية حاليا أقل من المتوسط وهي تؤثر في إسرائيل، موضحا أن هناك ارتفاعا في تكاليف النقل بسبب ما يجري في البحر الأحمر وتهديدات جماعة الحوثي اليمنية للسفن الإسرائيلية أو التي تنقل بضائع لإسرائيل.