الاقتصادي- علق رئيس الوزراء د. محمد اشتية على قرار حكومة الاحتلال أمس الأحد بتحويل جزء من أموال المقاصة (عائدات الضرائب الفلسطينية)، والتي تنفق على قطاع غزة، إلى النرويج.
وقال اشتية في جلسة الحكومة المنعقدة اليوم الإثنين في رام الله، إن النرويج تبرعت بأن تلعب هذا الدور بصفتها رئيسة للجنة تنسيق المساعدات الدولية لفلسطين.
وأكمل أنه سيتم وضع هذه الأموال في حساب خاص بالنرويج، مع اشتراط إسرائيل عدم تحويل هذه الأموال للسلطة.
وأضاف رئيس الحكومة أنه يقدر الجهد الدولي وينتظر حتى تتضح الملامح النهائية للصيغة المقدمة، مع الترحيب الأولي بها.
وأكد أنه مهما كانت نتيجة المشاورات حول الموضوع، فإنه لن يكون هناك أي حل على حساب التزام الحكومة تجاه قطاع غزة.
وذكرت صحفية يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن الكابينيت السياسي الأمني صادق على تحويل أموال الضرائب "المقاصة" للسلطة الفلسطينية، على أن يتم إيداع الأموال الخاصة بغزة لدى دولة النرويج.
وبحسب الصحيفة، فإن المصادقة جاءت بعد أن تم الاتفاق على إيداع الأموال الخاصة بغزة لدى بنك في النرويج حتى نهاية الحرب، فيما تتعهد الولايات المتحدة والنرويج بعدم تحويلها إلى قطاع غزة إلا بعد نهاية الحرب.
إسرائيل توافق على تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية
وعلق حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على هذا الموضوع، قائلا إن القيادة الفلسطينية تدرس المقترحات كافة لحل الأزمة المالية الراهنة، نتيجة احتجاز إسرائيل أموال المقاصة.
وتصر القيادة الفلسطينية على موقفها القاضي بالالتزام تجاه قطاع غزة، وفق الشيخ.
كما تثمن الجهود التي تبذها دول شقيقة وصديقة لإنهاء الأزمة المالية.
