الاقتصادي - وكالات - وافقت الحكومة الإسرائيلية أمس، على تعديل الموازنة العامة لإسرائيل لعام 2024، برفعها إلى 582 مليار شيكل (156 مليار دولار)، أي بزيادة قدرها 70 مليار شيكل (19 مليار دولار) عن الميزانية الأصلية، آخذة بعين الاعتبار زيادة المصاريف جراء الحرب على قطاع غزة. 

وبذلك يتوقع أن يتسع عجز الميزانية إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي. 

واضطرت وزارة المالية إلى تقديم تنازلات قبل المصادقة على الموازنة، حيث عارض الوزراء التخفيضات، وهددوا بعدم دعم الميزانية في جلسة مجلس الوزراء الليلة قبل الماضية، وحصلوا صباح أمس على تنازلات في لقاءات شخصية مع رئيس الوزراء في تل أبيب بنيامين نتنياهو.  

وكان الصراع الرئيسي حول التخفيضات في موازنات الوزارات المختلفة بعد أن أعلنت وزارة المالية عن تخفيض شامل بنسبة 3%، تم رفعه في اللحظة الأخيرة إلى 5%.

وسعى نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش إلى عدم تقويض استقرار الائتلاف، واكتفوا بتعديلات طفيفة في هذه المجالات.

وفي مفاوضات تعديل الموازنة، كان وزير ما يسمى بالأمن القومي إيتمار بن غفير هو الأصعب، إذ أصر على عدم إدراج وزارته في التخفيض الشامل.

وأصدر بن غفير بيانا صحفيا قال فيه "سيتم منح زيادة إضافية في ميزانية الشرطة بقيمة 2.275 مليار شيكل".

وأضاف أنه "سيتم إلغاء التخفيض المقرر في الوزارة والشرطة، والذي يبلغ إجماليه 469 مليون شيكل".